الصفحه ٢٣٧ : الانسداد.
ولا
يخفى انّ هذه المسألة من اهمّ المسائل الأصوليّة
اذ على الخبر
الواحد يدور رحى الفقه
الصفحه ٧١ : شيخنا الانصارى اعلى الله مقامه فى دفع محذور عدم الالتزام بان الاصول تحكم
فى محاربها بانتفاء الحكم
الصفحه ١٣٢ : كون المائع خمرا واقعا ثم انه قدسسره لم يتعرض لسائر الاصول كالاستصحاب وقاعدة التجاوز واصالة
الصحة
الصفحه ٢ : الفنّ
لان الميزان فى
كون المسألة اصولية ان تكون هى مما يستنبط به ـ الحكم الشرعى كمسألة حجية خبر
الواحد
الصفحه ١٥ : توجب استحقاق المثوبة لاجل انطباق الانقياد عليه ام لا الثانى فى
الاصولية وهى انه على فرض قبح التجرى وحكم
الصفحه ٤٠ : انفكاكها عن العلم فتدبر جيدا.
فى قيام الامارات والاصول مقام القطع
ثمّ
لا ريب فى قيام الطّرق والامارات
الصفحه ٥١ :
حاصله انه لا معنى
لقيام الاصول العملية بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع إلّا الاستصحاب حيث انها
الصفحه ٧٠ : محرم.
ومن
هنا قد انقدح انّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكميّة او
الموضوعية
الصفحه ٧٢ : الفرض
حاصله ان جريان
الاصول موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللازم من جريانها فلو كان عدم لزوم
الصفحه ٨٣ : التفصيلى وجريان الاصول موقوف على وجود الجهل
فى البين لكون موضوعها هو الجهل.
وهذا الشرط موجود
مع الاجمال
الصفحه ٨٧ : ارادة هناك فعلا كما هو كذلك فى
موارد الاصول المرخصة ومن المعلوم ان مخالفة الحكم التعليقى ليست معصية
الصفحه ٨٨ :
الشارع صار ايضا حتميا منجزا وإلّا كان باقيا على التعليقية كما فى موارد الاصول
الشرعية والعقلية المرخصة فى
الصفحه ١٣٥ : الواقعى فى مورد الاصول والامارات
فعليّا كى يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه
الصفحه ١٨١ : البناء على الاصل او لا ثم
الاخذ بالظهور ثانيا بل يؤخذ من الاول بالظهور فلا احتاج الى ضم الاصول اللفظية
الصفحه ٣١٧ : المصنفين الى ان قال
وممن نقل الاجماع
ايضا العلامة فى النهاية حيث قال ان الاخباريين منهم لم يعولوا فى اصول