الصفحه ٣٢٧ :
قد تم الجزء الاول
من شرح المجلد الثانى من كتاب نهاية المأمول فى شرح كفاية الاصول واسأل الله تعالى
من
الصفحه ٣٢٣ :
كفاية الظن فى
اصول الدين لا الاحكام الشرعية غير ان هذا جواب عن رادعية الآيات دون الرويات
الوجه
الصفحه ٣٢٤ :
فانّه
مضافا الى انّها وردت ارشادا الى عدم كفاية الظّنّ فى اصول الدّين.
حاصل هذا الوجه ان
الآيات
الصفحه ٤٦ : الامارة وان كان ظاهر كلام شيخنا الانصارى قيام الامارة
وبعض الاصول مقام القطع المأخوذ فى الموضوع على وجه
الصفحه ٢٩٤ : لا تدل على حجية الخبر ولا على حجية الفتوى
والاجتهاد حسب ما مر بيانه قال الحكيم فى تعليقته على الكفاية
الصفحه ٥٩ : مبينا على كفاية تعدد
العنوانين فى اتصافهما بالحكمين المتضادين او المتماثلين اذا تصادفا فى مورد واحد
واما
الصفحه ٩٥ : يمكن
فيه اقوال اقواها الكفاية مطلقا توصليا كان التكليف او عباديا.
واما اذا كان
توصليا فلا اشكال فى
الصفحه ١١٢ : وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال فان ظاهره
كفاية الظن بسقوط الواقع بعد العلم بثبوته ولعل وجه اكتفائه
الصفحه ١٣٤ : قال الحكيم فى تعليقته على الكفاية ما هذا لفظه.
نعم يبقى الاشكال
فى انه اذا كان الحكم الواقعى ليس معه
الصفحه ١٧٨ : فما بين الناس فى اعصار الائمة (ص)
ولا شبهه فى كفاية كل واحد منها لا مكان دعوى القطع بامضائهم لذلك
الصفحه ٢٩١ : فالحق ان
الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد كفاية ووجوب التقليد على العوام اولى من
الاستدلال بها على
الصفحه ٧٣ :
الواقع معلق على
عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه
بمقتضى ادلة الاصول العملية فى
الصفحه ٢٣٨ :
السنة بذاتها
واجاب عنه المصنف
بان الملاك فى المسألة الاصولية وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط للاحكام
الصفحه ٨ :
ورتب على الثالث
الرجوع الى الامارات المعتبرة شرعا او عقلا وعلى الاول الرجوع الى الاصول شرعية
كانت
الصفحه ١٣٩ :
حاصله ان موضوع
الاصول يكون هو الشك فى الحكم الواقعى والتعبد بالامارات يكون فى حال الجهل
بالواقع