الصفحه ٣٠٦ : الاول فهو الذى يقتضيه ادلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن وهو
ظاهر الاخبار الواردة فى ان من حق المؤمن
الصفحه ٦ : تقدير الحكومة
اى اما ان يحصل له
القطع بالحكم الفعلى واقعيا كان او ظاهريا اولا يحصل له القطع وعلى الاول
الصفحه ٩ :
الشك والظن فهو
مما لا يخفى فتحصل مما ذكرناه ان المصنف ره عدل عن تقسيمه فى الرسالة لوجهين الاول
الصفحه ١٠ :
بين النفى والاثبات بامكان التصرف فيه على الثانى بان يقول جعلته حجة لك دون الاول
اذا عرفت هذا فنقول بعد
الصفحه ١٦ : الانقياد يتحقق مع ارادة الموافقة
وينطبق على الاول عنوان التجرى والهتك والطغيان والخروج عن رسوم العبودية ومن
الصفحه ١٩ : والخروج عن رسوم
العبودية على الاول والوجدان شاهد على ان تلك العناوين موجبة للعقوبة وانطباق عنوان
الانقياد
الصفحه ٣٦ :
القطع قد يكون طريقا صرفا الى الواقع وقد يكون جزءا للموضوع اما الاول فهو ما لا
يؤخذ فى موضوع الحكم الشرعى
الصفحه ٤٣ :
مؤداها منزلة
المعلوم فلازم الاول ترتيب آثار المعلوم على المؤدى كما ان لازم الثانى ترتيب آثار
الصفحه ٨٥ : واشتبه بين الشخصين فان
ترك اكرامهما معصية انتهى.
وقال فى الاشتغال
فى الشبهة الوجوبية اما الاول فالظاهر
الصفحه ١١٥ :
دليل على الوقوع
حتى يستكشف منه الامكان الوقوعى ظاهر كلام شيخنا العلامة هو الاول حيث قال فى
الصفحه ١٢٧ : بين الحكم الحقيقى والطريقى هو ان الاول معه ارادة وكراهة والثانى لا ارادة
ولا كراهة معه ولكن.
فيما
الصفحه ١٥٢ : بين
حجيته وبين سائر الظواهر.
وقد ذكر المنصف
للاخبارين وجوها خمسة الاول الاخبار وهى بين ما يدل على
الصفحه ١٥٧ : ان الآية يكون اولها فى شيء وآخرها فى شيء.
ووكلام متصل ينصرف
الى وجوه انتهى الى غير ذلك من الاخبار
الصفحه ١٩٢ : وحجيته انتهى
ومما ذكره قدسسره يظهر انه لو أخّره عن بحث خبر الواحد كان انسب واولى ولكن
المقصود من ذكره
الصفحه ٢١٥ : تصريح المصنف به فى التنبيه الاول ما ملخصه ان
الملازمة العقلية لقاعدة اللطف باطلة والملازمة الاتفاقية