الصفحه ٥١ :
حاصله انه لا معنى
لقيام الاصول العملية بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع إلّا الاستصحاب حيث انها
الصفحه ٧٠ : محرم.
ومن
هنا قد انقدح انّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكميّة او
الموضوعية
الصفحه ٧٢ : الفرض
حاصله ان جريان
الاصول موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللازم من جريانها فلو كان عدم لزوم
الصفحه ٨٣ : التفصيلى وجريان الاصول موقوف على وجود الجهل
فى البين لكون موضوعها هو الجهل.
وهذا الشرط موجود
مع الاجمال
الصفحه ٨٧ : ارادة هناك فعلا كما هو كذلك فى
موارد الاصول المرخصة ومن المعلوم ان مخالفة الحكم التعليقى ليست معصية
الصفحه ٨٨ :
الشارع صار ايضا حتميا منجزا وإلّا كان باقيا على التعليقية كما فى موارد الاصول
الشرعية والعقلية المرخصة فى
الصفحه ١٣٥ : الواقعى فى مورد الاصول والامارات
فعليّا كى يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه
الصفحه ١٨١ : البناء على الاصل او لا ثم
الاخذ بالظهور ثانيا بل يؤخذ من الاول بالظهور فلا احتاج الى ضم الاصول اللفظية
الصفحه ٣١٧ : المصنفين الى ان قال
وممن نقل الاجماع
ايضا العلامة فى النهاية حيث قال ان الاخباريين منهم لم يعولوا فى اصول
الصفحه ٣١٩ : ء عملاء بل كافّة المسلمين على العمل بالخبر الواحد فى امورهم
الشّرعيّة كما يظهر من اخذ فتاوى المجتهدين من
الصفحه ٣٢١ : اتفاق
العلماء بل كافة المسلمين الى الوجه الثالث وهو استقرار سيرة العقلاء على العمل
بخبر الثقة واستمرت
الصفحه ٣ : عن الامارات والاصول العملية وهما حجتان لمن لا قطع له فالمناسب للمقام ان
يبحث اولا عن احكامه.
فاعلم
الصفحه ٦ : فهو داخل فى الشق
الاول وهو القطع اذ هو قطع بالحكم الظاهرى.
والّا
فالرّجوع الى الاصول العقليّة من
الصفحه ٧ :
المحذورين واما
الاصول الشرعية كالامارات المعتبرة كلها تدخل فى القطع.
وانّما
عمّمنا متعلّق القطع
الصفحه ٩ : المقررة وهى الاصول العملية الشرعية او العقلية الممهدة لغير القاطع ومن
قام عنده الطريق المعتبر
فى وجوب