الصفحه ١٩٣ : الحكايات اجماعا على حكم شرعى معدودا من الادلة الاربعة
فلو فرضنا استناد كل واحد من آحاد المجمعين الى ما ترجح
الصفحه ١٩٦ :
حافظ للشرع يحب
الرجوع الى قوله فيه فمتى اجتمعت الامة على قول كان داخلا فى جملتها لانه سيدها
الصفحه ٢٢٦ : فى تلك الواقعة فتكون المسألة مختلفة فيها فحينئذ لا يكون نقلا للسبب التام
حتى يكون حجة تعبدا على راى
الصفحه ٢٣٥ :
نعم
بناء على حجّية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته بل
على حجّية كلّ
الصفحه ٢٤٨ : خبر الواحد ان يستندوا بتلك الاخبار لانها آحاد ولا
يمكن الاستدلال باخبار الآحاد على عدم حجية اخبار
الصفحه ٣١٦ :
بما هم عقلاء على
شيء اما الاول فطريق احرازه تارة من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية من زماننا الى
الصفحه ٣١٧ :
كان هناك قرينة
تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن
جاز
الصفحه ٥ : الجاهلين وهو باطل من أصله للزوم التصويب بين العالم
والجاهل وقد تواتر الاخبار على خلافه وللزوم الدور لان
الصفحه ١٠ :
بين النفى والاثبات بامكان التصرف فيه على الثانى بان يقول جعلته حجة لك دون الاول
اذا عرفت هذا فنقول بعد
الصفحه ١٧ : الثانى هو من حيث انه
ترك مطلوب المولى الثالث هو من حيث انه اقدم على مخالفة المولى وعصيانه ومن الواضح
ان
الصفحه ٢٠ :
والانقياد موجبا
للثواب مع بقاء فعل المتجرى به او المنقاد به على ما هو عليه من الحسن او القبح
كما
الصفحه ٢١ :
حيث ان تصديق كون
هذا القطع وجه وعنوان للشيء وانه موضوع للحكم موقوف على تعلق قطع آخر اليه وهذا
الصفحه ٤٦ :
ما
لم يقم دليل على تنزيله ودخله فى الموضوع كدخله
فتخلص مما ذكرنا
عدم قيام الطرق والامارات بمجرد
الصفحه ٥٧ :
ودلالة دليل
التنزيل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على دلالة الدليل بالملازمة العرفية
على
الصفحه ٥٨ :
كالقطع بحرمة
الخمر وقد يتعلق بمصداق الحرام والواجب كالقطع بخمرية هذا او واجبيته.
وعلى التقديرين