الصفحه ٥٥ :
يكاد يكون دليل الامارة او الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع ما لم يكن هناك
دليل على تنزيل جزئه
الصفحه ٩١ :
لا يلتزم به احد.
وبالجملة
قضيّة صحّة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين اطراف محصورة وعدم
الصفحه ١١٤ :
صريح فى الامتناع
الوقوعى من جهة ان المحال مترتب على وقوعه كما انه من المعلوم انه ليس المراد
الصفحه ٢٢٧ :
الفتاوى وعثر على
مزية وخصوصية فى واحد من المنقولين كجلالة المفتين وعلو قدرهم ومبلغ علمهم وسعة
الصفحه ٢٩٤ :
دليلا على تمام
المدعى هذا ولكن قد يناقش فيه بانه لم يثبت هاهنا عدم الفصل غايته عدم القول
بالفصل
الصفحه ٢٩٦ :
انتهى كلامه رفع
مقامه
محصله ان الايراد
على آية النفر بالوجهين الاوليين من سكوتها وعدم اطلاقها
الصفحه ٣١٣ :
فراجع المطولات
الّا
انّه يشكل الاستدلال بها على حجيّة الاخبار الآحاد بانّها اخبار آحاد فانها
الصفحه ٣١٥ :
الخصوصيات وقد دل
على حجية ما هو اعم واوسع كحجية خبر الثقة مطلقا فتعدى عنه الى ما هو الاعم
قال
الصفحه ٦ :
لا
بدّ من انتهائه الى ما استقلّ به العقل من اتباع الظّنّ لو حصل له وقد تمّت
مقدّمات الانسداد على
الصفحه ١٣ :
يصر فعليّا لم يكد يبلغ مرتبة التّنجّز واستحقاق العقوبة على المخالفة.
قد عرفت سابقا ان
للحكم مراتب
الصفحه ١٥ : عرفت انّه لا شبهة فى انّ القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة
والمثوبة على الموافقة فى صورة الاصابة
الصفحه ١٨ : يستحقّ الجزاء
بالمثوبة او العقوبة مضافا الى احدهما اذا صار بصدد الجرى على طبقها والعمل على
وفقها وجزم
الصفحه ٥٦ :
الواقع يتوقف على
دلالته بالملازمة على تنزيل القطع بالواقع التنزيلى منزلة القطع بالواقع الحقيقى
مع
الصفحه ١٤٨ :
وقد يراد من الظن
النوعى الظهور العرفى وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك المعنى ولو بواسطة
الصفحه ١٦٤ :
وامّا
الخامسة فيمنع كون حمل الظّاهر على ظاهره من التّفسير فانّه كشف القناع ولا قناع
للظاهر.
وقد