الصفحه ٢٥ :
ان
قلت اذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع وهل كان
العقاب عليها الّا
الصفحه ٥٩ : مبينا على كفاية تعدد
العنوانين فى اتصافهما بالحكمين المتضادين او المتماثلين اذا تصادفا فى مورد واحد
واما
الصفحه ٦٨ : ايضا لامتناعهما كما اذا علم اجمالا بوجوب شيء او حرمته للتمكن من
الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد
الصفحه ١٠٤ : الاكتفاء بركزه وبداهته ولم يلزم التنبيه
عليه وحكى عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء اذا توقف على
الصفحه ١٠٦ :
اذا عرفت هذا
فنقول ان الظن بالامتثال التفصيلى له صور ثلاثة لانه اما ان يكون مما لا دليل على
الصفحه ١٢١ : لازما فهو تفويت المصلحة والالقاء
فى المفسدة فالباطل منه غير لازم واللازم منه غير باطل.
وذلك
لانّ
الصفحه ١٥١ :
من قصد افهامه جار
فيمن لم يقصد لان اهل اللسان اذا نظروا الى كلام صادر من متكلم الى مخاطب يحكمون
الصفحه ١٦٤ : فبمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لان التفسير لغة عبارة عن
كشف القناع ولا قناع للظاهر حتى يكون
الصفحه ١٧٥ :
وبالتخفيف الذى
مفاده جواز المقاربة قبل الاغتسال لان الطهر عبارة عن النقاء عن الحيض يوجب
الاخلال
الصفحه ٢٨٦ : لا عدم الفصل بيانه انه لا يجوز القول بالفصل فيما اذا احرز الاتفاق على
نفى الثالث وإلّا فمجرد كون
الصفحه ٣١٦ : صحة ما تضمنه الخبر لانه اذا
الصفحه ٨ :
يتداخل حكم الظن والشك لان المراد من الظن فى عبارته الظن بمعنى الرجحان ومن الشك
تساوى الطرفين ورب ظن هو
الصفحه ١٠ :
بين النفى والاثبات بامكان التصرف فيه على الثانى بان يقول جعلته حجة لك دون الاول
اذا عرفت هذا فنقول بعد
الصفحه ١٢ : الغرض لان غرضه وصول
المكلف الى الحكم الواقعى وادراك مصلحته فبعد تحصيل الغرض بالعلم لو قال لا تعمل
بعلمك
الصفحه ١٥ : الكلامية
وهى ان مخالفة القطع هل توجب استحقاق العقوبة لاجل التجرى اذا لم يكن القطع مطابقا
للواقع وموافقته