الصفحه ٧٢ :
لانّ
جريانها موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللّازم من جريانها وهو موقوف على
جريانها بحسب
الصفحه ٢٢ : القطع سببا لحسن شيء او قبحه ولكن هذا اذا كان جزءا
للموضوع على فرض قيام الدليل عليه بخلاف ما نحن فيه لان
الصفحه ٩١ : الاقتحام
فيها حتى فى الشبهة البدوية فضلا عما اذا كان هناك علم بالتكليف فالعلم الاجمالى
كالتفصيلى فيما اذا
الصفحه ١٠٨ : الدوران اذا كان بين الامتثال الاجمالى والتفصيلى يجوز الاكتفاء بالعلم الاجمالى
ولا يجب تحصيل العلم التفصيلى
الصفحه ١٢٢ : الضدين اذا أدّت الامارة الى وجوب ضد الواجب.
وذلك لان المصلحة
مهما اقتضت والحكمة اذا دعت الى جعل طريق
الصفحه ٤٥ :
قلت هذا مغالطة
محضة لانه فرق بين العلم بالخمرية والعلم بحجية الامارة التى دلت على الخمرية
الصفحه ١٠١ :
الامر بالصلاة
يثبت قيدية الوجه للمأمور به بالتبع وان شئت
قلت اذا امر
بالصلاة امر بهذا القيد
الصفحه ١٧٢ : عدم جواز التمسك بآيات
الاحكام لانها صارت طرفا للعلم ولا فرق فى المنع بين العلم بوقوع التحريف فى آيات
الصفحه ١٨١ : التّعبّد الّا انّ الظاهر ان يعامل معه معاملة المجمل
واذا كان عدم
الاحراز لاجل احتمال قرينية الموجود اى
الصفحه ٢٣٥ :
الصورة كما اذا
قيل فى الجواب عن سؤال المزية فى اداء الصلاة فى بعض المساجد الصلاة فى المسجد
الصفحه ٢٨٠ :
كون خبر المفيد ذا اثر شرعى والمفروض جعل الاثر عليه اما لان القضية طبيعية يسرى
الحكم الى نفسها او لان
الصفحه ٢٨٥ : هناك حجّة على
التّكليف
هذا اشكال على
صاحب المعالم حيث قال لا معنى لجواز الحذر وندبه لانه مع المقتضى
الصفحه ٥ :
فان قلت شأنيته
باعتبار جهل المكلف بالحكم بمعنى ان المكلف اذا جهل بالحكم لم يثبت له وجوب الحج
ولو
الصفحه ١٣ : فانما هو فيما اذا تعلق القطع بالمرتبة
الثالثة وهى ان تكون له بعث وزجر وفعلية الحكم من دون قيام الحجة
الصفحه ١٨ : يستحقّ الجزاء
بالمثوبة او العقوبة مضافا الى احدهما اذا صار بصدد الجرى على طبقها والعمل على
وفقها وجزم