الصفحه ٩٨ : بهما من دون تكلف حيث انهما معتبران فى المأمور به لا فى
غيره والمأمور به هنا هى الفائتة بين الصلاتين
الصفحه ٩٩ : فرضناه مما لا يمكن ثبوته بادلة الواقعيات وكيف
كان فمع بقاء الشك لا مسرح حينئذ الا الاشتغال اللهم إلّا ان
الصفحه ١٠٢ : حيث ان العبادة لا ينحصر فى اتيان الفعل بداعى امره.
ولذا ذكر الفقهاء
ان العبادة قد يؤتى بها من جهة
الصفحه ١١٧ : اثبات وقوعه خارجا ومع وقوع التعبد به خارجا لا حاجة الى اثبات الامكان
اصلا فان ادل الدليل على امكان الشي
الصفحه ١٢٤ : دون استتباع جعل الحجية
للاحكام التكليفية واما على القول بانه لا معنى لجعل الطرق والامارات إلّا جعل تلك
الصفحه ١٢٦ : الاصابة تكون
تجريا لا عصيانا وكذا موافقته كذلك تكون انقيادا لا اطاعة.
وهذا يكشف عن ان
الانشاء فى صورة
الصفحه ١٤٥ :
الواصلة المعلومة للمكلف فمجرد الشك فى جعلها يحصل القطع بعدم الموضوع وبعدم ترتب
الاثر ومع القطع بالعدم لا
الصفحه ١٨٩ : اللغوى اكثر من ان تحصى بقوله.
لا
يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يخفى
حاصل
الصفحه ١٩٥ :
واما عند الخاصة
فلا يكون الاجماع بما هو حجة لا شرعا ولا عقلا وانما وجه اعتباره وحجّيّته هو
القطع
الصفحه ٢١١ : عليهالسلام اى فى الالتزام بآثار قوله (ع) واحكامه المكشوف عن الاجماع
فيشمله ادلة حجية الخبر
اذ لا فرق فى
الصفحه ٢١٣ : فيرتبون الاثر عليه بدون التوقف والتفتيش
نعم
لا يبعدان يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك امارة على
الصفحه ٢٣٣ : المشايخ الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال فيها قلت فانهما يعني
الحاكمين عدلان مرضيان عند اصحابنا لا
الصفحه ٢٤١ : فان البحث عن ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة
ليس بحثا عن عوارضه فانها مفاد كان التامة لا يقال هذا
الصفحه ٢٤٤ : من نثق؟؟؟ به ومنهم من لا نثق به
قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول
الصفحه ٢٨١ :
اما لما ذكره فى
المعالم من انه لا معنى لندب الحذر اذ مع قيام المقتضى يجب ومع عدمه لا يحس واما
لان