الصفحه ٣١٤ : عدلا اماميا مأمونا على الدين والدنيا وهذه الطائفة
قليلة جدا لو لم تكن غير موجودة ولكن اذا كان فى اخبار
الصفحه ٣٤ :
بما
لا مزيد عليه
والحاصل ان اختيار
الشق الاخير وهو استحقاق من صادف قطعه الواقع لا يستلزم اللازم
الصفحه ٧٨ :
ينبغى حصوله منه
او غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كقطع القطاع ومن حيث المورد كان يكون فى
العبادات
الصفحه ٢٥٢ :
من بين الروايات
المانعة ومن الواضح ان السالبة الجزئية لا تنافى الموجبة الجزئية التى يدعيها
المثبت
الصفحه ٢٧٠ :
ولا
يخفى انّ الإشكال انّما يبتنى على كون الجهالة بمعنى عدم العلم
حاصله انه لا يخفى
ان الاشكال
الصفحه ٤٩ : الواقع وكاشفا عنه لا فى موضوعيته للحكم الخاص.
لا
يقال على هذا لا يكون دليلا على احد التّنزيلين ما لم
الصفحه ١٣٦ :
الطرق غير نافع.
حيث ان الحكم
الانشائى الصرف لا معنى لجعل الطريق اليه لعدم ترتب اثر على الحكم الانشائى
الصفحه ٢٦٦ :
على ان الخبر الذى
لا يؤمن لمن العمل به الوقوع فى الندم ليس بحجة ولو كان المخبر عادلا فيقع التعارض
الصفحه ٢٣ :
واما باقى الوظائف
فنلتزم فيها بان المصلحة انما تكون فى نفس جعلها لا ان يكون عنوان الظن او البنية
الصفحه ٧٥ :
فى حجية مطلق القطع
الأمر
السّادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتّب على القطع من الآثار
الصفحه ٨٢ :
احكام الله تعالى
التى بلغها حججه (ع) انتهى موضع الحاجة من كلامه
والحاصل انه لا بد
فيما يوهم
الصفحه ١٣٢ : لا لاجل عدم مصلحة او مفسدة ملزمة فى المأذون فيه فاذا شك فى خمرية مائع
مثلا فالاذن والترخيص فى شربه
الصفحه ١٩١ :
فيها وعلى الثانى
لا يكون قوله حجة فيها.
لا
يقال على هذا لا فائدة فى الرّجوع الى اللّغة فانّه
الصفحه ٢٦٧ :
بالتعليل يوجب عدم ظهورها فى كونها ذات مفهوم فلا يبقى مجال لثبوت المفهوم.
وهذا لا ينافى ما
تقدم منا من
الصفحه ٥ : العلم بالحكم موقوف على
الحكم والحكم موقوف على العلم كما لا يخفى مع ان القائل بالمرتبة الشأنية لا يقول
ان