الصفحه ٣٠٣ : للمخبر عنه بل كان محض الشر له خصوصا مع عدم
صدور الفعل منه فى الواقع نعم يكون خيرا للمخبر من حيث متابعة
الصفحه ٣١٤ : الكل ولازم ذلك هو الاخذ بالاخبار
التى تكون الرواة الواقعة فى السلاسل منا الى الامام عليهالسلام كلهم
الصفحه ٣٢١ : من الشارع فانه لا يجب عليه
الردع فيها وان يكون سيرتهم على خلاف الواقع وبعضها راجع الى اهل السيرة
الصفحه ٣٢٦ : المخالفة عن الواقع يكون عقلا
فى الشّرع متّبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه فى الشّرعياّت فافهم
الصفحه ٣٧ :
الشك او الظن جزءا
له وقد يكون القطع تمام الموضوع شرعا وعقلا ولكل منها آثار واحكام واما القطع اذا
الصفحه ٣١٦ :
بما هم عقلاء على
شيء اما الاول فطريق احرازه تارة من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية من زماننا الى
الصفحه ٢٩١ :
ان المنذر اما ان
ينذر او يخوف على وجه الافتاء ونقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده واما ان ينذر او
الصفحه ٩٥ :
بالنّسبة الى اثبات التكليف وتنجّزه به وامّا سقوطه به بان يوافقه اجمالا فلا
اشكال فيه فى التّوصليّات
الصفحه ٩٨ :
الظهر او العصر فيشكل الامر فى الاحتياط لو قلنا بلزوم قصد التميز.
واما قصد الوجه
كالقربة فيمكن الاتيان
الصفحه ١٨٦ : والمنقول منه غير مقبول
واما الجواب عن
الاجماع الذى ادعاه السيد ره فبان المحصل منه غير حاصل اما لعدم
الصفحه ٢٥٣ : الكتاب قطعى السند والخبر ظنى السند مع فرض
تكافئهما فى الظهور
وامّا
عن الاجماع فبأنّ المحصّل منه غير
الصفحه ٩٦ : على حصول الغرض باى طريق كان هذا كله فى التوصليات.
وامّا
فى العباديّات فكذلك فيما لا يحتاج الى
الصفحه ١٠٤ :
مستلزم للاخلال
واما احتمال اعتباره كاحتمال اعتبار الوجه فى العبادة فى غاية الضعف لعدم عين ولا
اثر
الصفحه ١٧٥ : بجواز التمسك بالظاهر
والاخلال بجواز
الاستدلال به واما اذا لم يكن موجبا للاختلاف فى الظهور فلا اشكال فى
الصفحه ٢١١ : عليهالسلام
وامّا
اذا كان نقله للمسبب لا عن حسن بل بملازمة ثابتة عند النّاقل بوجه دون المنقول
اليه
واما