الصفحه ٤٩ : الواقع وكاشفا عنه لا فى موضوعيته للحكم الخاص.
لا
يقال على هذا لا يكون دليلا على احد التّنزيلين ما لم
الصفحه ٥٧ :
ودلالة دليل
التنزيل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على دلالة الدليل بالملازمة العرفية
على
الصفحه ٧٠ : لتجويز الاعتقاد بضد التكليف
الواقعى لامكان كون الحكم الملتزم به غير حكم المولى
ومحذور الالتزام
بالضد
الصفحه ٧١ :
الالتزام على فرض تسليمه لا يدل إلّا على الالتزام بما هو الثابت له فى الواقع من
الحكم الشرعى اللهى ويجتمع
الصفحه ٨١ :
مخالفة القطع عند
اصابته للواقع وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا وهو العذرية عند الخطاء مما لا يكاد
الصفحه ٩٠ :
شاء الله مفصلا فى الجمع بين الحكم الظاهرى والواقعى فانتظر.
نعم
كان العلم الإجمالى كالتّفصيلى فى
الصفحه ٩٣ :
الواقعى ما لم يصر فعليا والحكم الظاهرى الفعلى كان الحكم الواقعى فى موارد الاصول
والامارات المؤدية الى
الصفحه ١٩٣ : الاجماع متحصل من تراكم الحكايات عن الحكم الواقعى الذى ليس من سنخ المحسوسات
فلا محالة يكون نفس تراكم
الصفحه ٢٤٠ : فالثبوت المبحوث عنه ليس هو الثبوت الواقعى حتى يكون البحث عنه من عوارض
السنة بل كان
هو الثبوت التعبدى
الصفحه ٢٨٥ : ء ادراك الواقع وعدم الوقوع فى محذور مخالفته من
فوت المصلحة او الوقوع فى المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن
الصفحه ٢٨٦ : بالفصل لان العمل لرجاء ادراك الواقع ليس عملا بخبر الواحد كى
يكون القول بحجيته قولا بالفصل فلا مجال لدعوى
الصفحه ٢٩٠ : فى ذلك يشك فى وجوب الحذر فاذا لم يعرف
المنذر بالفتح ان الانذار هل هو واقع بالامور الواقعية الدينية او
الصفحه ١٢ : الغرض لان غرضه وصول
المكلف الى الحكم الواقعى وادراك مصلحته فبعد تحصيل الغرض بالعلم لو قال لا تعمل
بعلمك
الصفحه ١٩ : المثوبة لاجل
الانقياد ومخالفته هل توجب استحقاق العقوبة لاجل التجرى اذا لم يكن القطع مطابقا
للواقع اولا
الصفحه ٢٠ : القاطع حين قطعه لا
يرى إلّا الواقع فتصديقه الحكم المتعلق بالمجموع محتاج الى الالتفات بقطعه
والتفاته الى