الصفحه ١٢٣ : الواقعى بل المجعول هو الحجية ابتداء وهى من الاحكام الوضعية المتأصلة
مماتنا لها يد الجعل بتتميم كشفها فانه
الصفحه ١٢٨ :
الامر به طريقا الى الواقع وكان اثره تنجز التكليف الواقعى عند الاصابة والاعتذار
عند المخالفة فان قلت هذا
الصفحه ١٤٣ :
قد عرفت سابقا ان
الحجية قابلة لتعلق الجعل بها وتكون منشأ للآثار من تنجز الواقع عند الاصابة
والعذر
الصفحه ٢٢٢ :
كما
يشهد به حجيّته بلا ريب فى تعيين حال السّائل وخصوصيّة القضيّة الواقعة المسئول
عنها وغير ذلك
الصفحه ٩ :
اختصاص احكام القطع بالحكم الواقعى الفعلى كما هو مقتضى ظاهر كلامه.
اذ مقابلة القطع
مع اخويه يقتضى ان
الصفحه ١٤ : مراتبه بل الاحكام الواقعية كلها
فعلية لكل المكلفين بعد تحقق الشرائط العامة غاية الامر لا يتنجز عليهم على
الصفحه ٣٤ :
بما
لا مزيد عليه
والحاصل ان اختيار
الشق الاخير وهو استحقاق من صادف قطعه الواقع لا يستلزم اللازم
الصفحه ٤٥ : منزلة الواقع إلّا ان تنزيله من دون تنزيل نفس الامارة لما يقع
لغوا فلا بد من تنزيل الامارة ايضا مقام
الصفحه ٤٧ : ففى العلم الطريقى دخله باعتبار انه طريق
الى الواقع وان كان الاثر لنفس الواقع وفى المأخوذ فى الموضوع
الصفحه ٦٣ : بمعنى ان للشارع ان يجعل معه
وظيفة مماثله او مضاده للواقع.
نعم لو فرض تعلقه
بمرتبة الحتم من الفعلية
الصفحه ٦٤ :
فى
التوفيق بين الحكم الظاهرى والواقعى
ملخص جوابه عن
الايراد هو ما بينا لك آنفا من ان الحكم
الصفحه ٩١ : الكلام فيه
ان صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعى فى الشبهة المحصورة كما يشهد بها
الوجدان حيث ان
الصفحه ١٣٤ : التكليف الى
المكلف لعدم الانبعاث من ناحية بعث الشارع قبله.
ولكن مع ذلك ليس
وزان الاحكام الواقعية وزان
الصفحه ١٤١ : الاشكال ما هذا لفظه اقول مراده ان الحكم
الواقعى سار فى مرتبة الحكم الظاهرى ويلزم منه اجتماع الحكمين
الصفحه ٤٦ :
انه ملحوظ طريقا الى متعلقه الراجع الى جعل مؤداها منزلة الواقع وليس متكفلا
لترتيب آثار نفس القطع على