الصفحه ١٤٠ :
ضرورة
تاخّر الحكم الظاهرى عن الواقعى بمرتبتين
هذا وجه آخر
لتصحيح الجمع بين الاحكام الظاهرية
الصفحه ٥٤ :
بتنزيلين وان كان
مستحيلا إلّا انه اذا دل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع دل بالالتزام
على
الصفحه ١٣٩ :
حاصله ان موضوع
الاصول يكون هو الشك فى الحكم الواقعى والتعبد بالامارات يكون فى حال الجهل
بالواقع
الصفحه ٤١ :
عذرا على تقدير
المخالفة فاذا قام الدليل على حجية شيء كان ما قام عليه بمنزلة الواقع ولا ريب فى
ان
الصفحه ١٤٢ :
محفوظة فى ضمن
الطبيعة المجهولة حرمتها فمع جعل حكم آخر مخالف للحكم الواقعى يلزم اجتماع
المتنافيين
الصفحه ٢٢ :
تعلق اعتقاد
المكلف بمبغوضيته مع انه لم يكن مبغوضا واقعا بمعنى ان الواقع بما هو عليه ان كان
حسنا
الصفحه ١٣١ :
تعلق العلم به
واثر الحكم الطريقى ايضا تنجز الواقع على الاصابة والعذر على المخالفة ولا منافات
بين
الصفحه ١٣٢ : وان كان لاجل مصلحة فى نفس الاذن لا لعدم مفسدة فى
الفعل.
ولكن مع ذلك ينافى
الحرمة الواقعية على تقدير
الصفحه ١٣٣ :
مثل النبى «ص» قد
اذن حقيقة بفعل ما اراد تركه حقيقة بقى هنا اشكال وهو انه اذا كان الحكم الواقعى
الصفحه ١٣٥ : والزجر هو نفى الفعلية فقط بداهة ان الحكم الواقعى ليس انشائيا محضا ولم
يحدث الحكم الفعلى دفعة من كتم العدم
الصفحه ١٣٧ : حقيقة ولا تعبدا الا ما هو الثابت فى الواقع والمفروض ان
الثابت فى الواقع هو الانشائى المحض ولا يحرز بها
الصفحه ٥ : كان مستطيعا بل اذا علم وجب له الحج قلت مرجع هذا فى الحقيقة الى ان الحكم
الواقعى ثابت للعالمين به دون
الصفحه ٣٢ : الآخر بكون مائع آخر كذلك فشرباهما فاتفق مصادفة احدهما للواقع دون الآخر فاما
ان يستحقا العقاب وهو المطلوب
الصفحه ٤٠ : ءا للموضوع بمعنى ان يكون خصوص المصيب منه موضوعا له وكل منهما تارة
يكون مأخوذا بما هو طريق وكاشف عن الواقع
الصفحه ٦٢ : المانع من الوصول الى
الواقع بان يجعل اصلا او امارة مؤدّية الى الخلاف الواقع احيانا لعدم لزوم نقض
الغرض فى