الصفحه ١٠٥ : قبال ما اذا تمكّن من القطع تفصيلا بالامتثال وامّا اذا لم يتمكّن الّا من
الظّن به كذلك فلا اشكال فى
الصفحه ١٩٨ : الامة ولا بد ان تكون معه معجزة تدل على صدقه ليمكن التعويل على دعواه
واحتج عليه بالعقل
والنقل اما العقل
الصفحه ١٥ : الكلامية
وهى ان مخالفة القطع هل توجب استحقاق العقوبة لاجل التجرى اذا لم يكن القطع مطابقا
للواقع وموافقته
الصفحه ١٧ :
واما قبل الجزم
والعزم فلا يستحق العقوبة ولا المصوبة وان استحق المدح واللوم بمجرد حسن سريرته
الصفحه ٦٠ : وتدبر.
وامّا
الظّن بالحكم فهو وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون
الّا انّه
الصفحه ٨٤ : بقوله.
ومحذور
مناقضته مع المقطوع اجمالا انّما هو محذور مناقضة الحكم الظّاهرى مع الواقعى
قد عرفت ان
الصفحه ٨٦ :
للواقع نظير ما تقدم فى العلم التفصيلى حرفا بحرف فلا فرق بين العلمين من هذه
الجهة اصلا انتهى كلامه رفع
الصفحه ١١٢ : الاصابة وعذرا عند الخطاء مع دعوى نفى الخلاف فيه
ثبوتا اى فى مقام ثبوت التكليف واما فى مقام اسقاطه كما لو
الصفحه ١٢١ :
والجواب
انّ ما ادّعى لزومه امّا غير لازم او غير باطل
حاصله ان المحاذير
المتوهمة فى التعبد بها
الصفحه ١٧٩ : الاول
ان الاصل فى تعارض الامارتين التساقط ان قلنا بانهما طريقان الى الواقع والتخيير
ان قلنا بان لهما
الصفحه ٢٢٦ : فى تلك الواقعة فتكون المسألة مختلفة فيها فحينئذ لا يكون نقلا للسبب التام
حتى يكون حجة تعبدا على راى
الصفحه ٢٤٧ : الحكومة فان تلك
الادلة تقتضى القاء احتمال الخلاف
وجعل الخبر محرزا
للواقع فيكون حاله حال العلم فى عالم
الصفحه ٢٦٥ :
غيره اما بنحو
الاشتراك او يكون العلة هو الجامع بينهما وعلى أي حال
فلا معنى لاستناد
المسبب الى
الصفحه ٢٧٥ :
ترتيب ما كان
مترتبا على المخبر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعية الواقعية النفس
الامرية فى
الصفحه ٢٩٦ : بالنسبة الى صورة عدم
حصول العلم او دلالتها على وجوب الاخبار بالحكم الواقعى فلا يلزم قبوله بحكم العقل
الا