الصفحه ٤٨ :
يعنى دليل التنزيل
لا يكاد يكفى إلا بأحد التنزيلين اما تنزيل المؤدى منزلة الواقع فحينئذ يقتضى
الصفحه ٥٠ : نفس دليل الامارة من دون احتياج الى دليل آخر حيث ان مفاد دليل
الاعتبار تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع
الصفحه ٦٨ : له والاعتقاد به بما هو الواقع والثّابت
وان لم يعلم انّه الوجوب او الحرمة
حاصله ان ما ذكرنا
كله يجرى
الصفحه ٧٣ :
الواقع معلق على
عدم جعل الشارع للحكم الظاهرى.
وعدم ترخيصه
بمقتضى ادلة الاصول العملية فى
الصفحه ٨٥ : واشتبه بين الشخصين فان
ترك اكرامهما معصية انتهى.
وقال فى الاشتغال
فى الشبهة الوجوبية اما الاول فالظاهر
الصفحه ١١٩ : حاصل ما قيل
مما يلزم التعبد بغير العلم واما ما يمكن ان يقال فهو عبارة عما اضافه المصنف الى
ما ذكرنا من
الصفحه ١٢٦ : وان كان امرا مولويا حقيقة إلّا ان
موافقته ومخالفته بعين موافقة الواقع ومخالفته فمخالفته عند عدم
الصفحه ٢٤١ : فى الثبوت الواقعى
واما الثبوت
التعبدى كما هو المهم فى هذه المباحث فهو فى الحقيقة يكون مفاد كان
الصفحه ٨ : الحكم الواقعى وجعله
بخصوصه متعلق القطع واما بزعم ان ما فى الرسالة اقرب الى الاعتبار العرفى فالاولى
ان
الصفحه ٥٢ : الاشكال هو ان الاحتياط على قسمين عقلى ونقلى اما
العقلى فمعناه ان حكم العقل بالاحتياط انما يكون لتحصيل
الصفحه ١٢٧ : بالاضافة الى المبدا الاعلى فى عدم
انقداح ارادة او كراهة فانه جل جلاله ليس محلا للحوادث كالارادة والكراهة
الصفحه ٤ : تمام هذه المراتب ليست من مراتب الحكم اما الاول فلوضوح ان سبب الشيء
وعليته غير الشيء واما الرابع فلانه
الصفحه ٦ : تقدير الحكومة
اى اما ان يحصل له
القطع بالحكم الفعلى واقعيا كان او ظاهريا اولا يحصل له القطع وعلى الاول
الصفحه ٥٩ : الحكمين واقعا إلّا انه موجب لاجتماعه بنظر المكلف فهو
لا يصدق الحكمين ومع الاصابة فالمسألة بحسب الواقع كان
الصفحه ٧٨ : بمقدّمات عقليّة الّا انّ
مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النّسبة بل تشهد بكذبها وانّها انّما تكون امّا
فى