الصفحه ٢٢٥ :
وامّا
بحسب السّبب فلا تعارض فى البين لاحتمال صدق الكلّ
قد عرفت من مطاوى
كلماتنا سابقا ان نقل الاجماع
الصفحه ٢٥٥ :
هذا الذى ذكرنا
كله فى بيان ادلة النافين واما المثبتون لحجية ـ الخبر الواحد فقد استدلوا بالادلة
الصفحه ٢٧٦ :
فعلا متقدما على
الحكم واما ان لم تؤخذ القضية خارجية بل حقيقية قد حكم فيها على طبيعة عنوان
الموضوع
الصفحه ٢٧٨ : كون مدركه احد الوجهين اما لاجل كون القضية طبيعية
واما لتنقيح المناط كى يقال بعد احتمال كون مدركه احد
الصفحه ٢٨٠ :
كون خبر المفيد ذا اثر شرعى والمفروض جعل الاثر عليه اما لان القضية طبيعية يسرى
الحكم الى نفسها او لان
الصفحه ٢ : المعتبرة
شرعا هى كالبيّنة وخبر الثقة وظواهر الكلام واما المعتبرة عقلا فهى كالعلم وكالظن
الانسدادى على
الصفحه ١٠ : عذرا فى صورة عدم الاصابة
لكن لا مطلقا بل فيما أخطأ قصورا اما لو أخطأ قطعه تقصيرا فلا يكون موجبا للعذر
الصفحه ١١ : تكوينا ولا تشريعا لا اثباتا ولا نفيا اما تكوينا فلان المتصور منه
فى المقام هو التأليفى وهو جعل القطع واجب
الصفحه ١٣ : عليه بحيث لو
قامت الحجة عليه فيستحق العقوبة على مخالفته واما اذا تعلق بالمرتبة الثانية وهى
مرتبة الانشا
الصفحه ٢٧ :
بان العقاب لا بد
ان يكون على الامر الاختيارى.
واما ان قلنا بان
العقاب والثواب من تبعات الافعال
الصفحه ٦٧ : فعلى هذا كله
فى الاحكام الفرعية واما الاصول الاعتقادية فالالتزام فيها مطلوب ذاتا بخلافه فى
الفرعية اذ
الصفحه ٧٩ :
وامّا
فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة لانّها لا تفيد الّا الظّن كما
هو صريح
الصفحه ٩٢ :
وامّا
احتمال انّه بنحو الاقتضاء بالنّسبة الى لزوم الموافقة القطعيّة وبنحو العلّية
بالنّسبة الى
الصفحه ٩٧ :
العبادة الى ان قال واما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى بالصلاة
مع جميع ما يحتمل ان يكون جز
الصفحه ١٠٠ : داخلا فى الصلاة واما اذا كان شيء قيدا للصلاة بامر آخر لا
بالامر بالصلاة فسيأتى إن شاء الله تعالى.
ان