الصفحه ١٤ :
المكلفين لتوجيه
الخطاب الفعلى اليهم فربما يقتضى مصلحة التسهيل عدم البعث فى برهة من الزمان وليس
الصفحه ٣١ : وقطعا.
ومثل قوله (ص) نية
الكافر شر من عمله وقوله انما يحشر الناس على نياتهم.
وما ورد من تعليل
خلود
الصفحه ٣٩ :
السواد والبياض
وامثال ذلك.
وذلك
لانّ القطع لمّا كان من الصّفات الحقيقية ذات الإضافة ولذا كان
الصفحه ٤٥ : تنزيل
المؤدى من دون تنزيل نفس الامارة وليس هذا من جهة اللحاظين بل من جهة لحاظ واحد
وهو تنزيل المؤدى
الصفحه ٦٣ :
مثله او ضده فى
مورده للزوم المحال من اجتماع المثلين او الضدين وتصور اجتماع فردين من الارادة او
الصفحه ٧٨ :
ينبغى حصوله منه
او غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كقطع القطاع ومن حيث المورد كان يكون فى
العبادات
الصفحه ٨٦ : انه عدل اخيرا عن مختاره فى المتن الى ما ذكره فى الحاشية من ان العلم
الاجمالى كالتفصيلى بلا تفاوت اصلا
الصفحه ٩٩ : موجودة وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة ما علم لك تفصيلا من التكليف.
واما النقلى فلانه
فيما يمكن
الصفحه ١٠٤ : منه فى الاخبار مع انه كان مغفول عنه غالبا وفى مثله لا بد من التنبيه على
اعتباره ودخله فى الغرض وإلّا
الصفحه ١٠٥ :
من الاول إلّا ان
هذا لا اختصاص له بمورد التكرار بل يجرى فى غيره ايضا كما لا يخفى.
هذا
كلّه فى
الصفحه ١٠٦ :
اعتباره الا عند تعذر العلم وفى هذه الصورة يقدم الامتثال الاجمالى على الظنى
التفصيلى إلّا اذا لم يتمكن من
الصفحه ١١٤ :
صريح فى الامتناع
الوقوعى من جهة ان المحال مترتب على وقوعه كما انه من المعلوم انه ليس المراد
الصفحه ١٤٦ :
شيئا
ما لم يترتّب عليه ما ذكر من آثارها ومعه لما كان يضرّ عدم صحّتهما اصلا كما اشرنا
اليه آنفا
الصفحه ١٥٣ :
قصد بها افهام من
خوطب بها وهم الائمة عليهمالسلام ويدل عليه ما فى مرسلة شبيب بن انس عن ابى عبد
الصفحه ١٧٩ :
المتعارضتين حجة
من باب الطريقية عند العقلاء لا من باب السببية وهذا بخلاف خبر الواحد اذ يحتمل ان