الصفحه ٣١٥ : المصنف فى
حاشيته على الفرائد والانصاف حصول القطع بصدور واحد مما دل منها على حجية خبر
الثقة فنستنتج
الصفحه ٣٢٢ : لفظه الرابع استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع
الى خبر الثقة فى امورهم العادية ومنها الاوامر الجارية
الصفحه ٤ :
المطلوب منه فعله او تركه لكن البعث على الفعل او الزجر عنه بعد اعلام العباد
والرعية بالحكم القانونى
الصفحه ٢٢ :
يصير حسنا وهذا واضح على مذهب من قال بان الحسن والقبح ليسا بذاتيين بل يختلف
بالوجوه والاعتبار ومثل تمام
الصفحه ٢٣ :
موجبة لاحداث حكم ومما ذكرنا ظهر عدم اتصاف الفعل المتجرى به بحسن وقبح وان الواقع
لا يغير عما هو عليه من
الصفحه ٢٩ : السّؤال عن انّ الحمار لم يكون ناهقا والانسان لم يكون ناطقا وبالجملة تفاوت
افراد الانسان فى القرب منه جلّ
الصفحه ٣٠ : فَإِنَّ
الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ) وليكون
حجّة على من سائت سريرته وخبثت طينته
اى وفيمن خبثت
الصفحه ٤٠ :
ثبوتها اصلا ولكنها بمرتبة من الفعلية لو علم بها لتنجزت هى بسببه وقد يكون ماخوذا
فى الموضوع.
وما كان
الصفحه ٤٩ :
واحد مثل صدق
العادل او الغ احتمال الخلاف مثلا لما فيه من الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالى
فلا
الصفحه ٥٠ : الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الّا مقام ما ليس ماخوذا فى الموضوع
اصلا
وهو الطريقى الصرف
ويستفاد ذلك من
الصفحه ٥٩ : بحسب نظر المكلف فالمسألة تصير من قبيل النهى فى العبادات فلا يمكن تصديقه فى
هذا الحال لكلا الحكمين
الصفحه ٦٩ : عقلا ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة انّ التكليف لو
قيل باقتضائه للالتزام لم يكد
الصفحه ٧٢ :
لانّ
جريانها موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللّازم من جريانها وهو موقوف على
جريانها بحسب
الصفحه ٧٣ : كسائر الاحكام الفرعية
حاصله ان الالتزام
وان لم يكن مانعا عقلا من جريان الاصول فى اطرافه إلّا انها فى
الصفحه ٧٤ : لا تشمل اطراف العلم الاجمالى لانه يلزم من شمولها
التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله :
فان قوله