الصفحه ٥٦ : انه لا واقع تنزيلى الا بهذا الدليل وان شئت قلت ان دلالة الدليل على تنزيل
المؤدى منزلة الواقع يتوقف على
الصفحه ٢٥٨ :
به الفاسق
ولا
يخفى انّه على هذا التّقرير لا يرد انّ الشّرط فى القضيّة لبيان تحقّق الموضوع فلا
مفهوم
الصفحه ٤٧ : ففى العلم الطريقى دخله باعتبار انه طريق
الى الواقع وان كان الاثر لنفس الواقع وفى المأخوذ فى الموضوع
الصفحه ٤١ : فى الموضوع على نحو
الصّفتيّة من تلك الاقسام.
حاصله انه لا
اشكال فى عدم قيامها مقام القطع المأخوذ فى
الصفحه ٧١ : الحلف بترك وطى هذه كما ان الاصل عدم تعلق الحلف بوطيها فيخرج بذلك عن موضوع
وجوب الالتزام حاصل ايراده على
الصفحه ٥٧ : رتبته عن موضوعه المتأخر رتبته عن التنزيل الآخر فى
عرض ذلك التنزيل
ثمّ
لا يذهب عليك ان هذا لو تمّ لعمّ
الصفحه ٤٠ : مأخوذا فى
الموضوع تارة يكون تمام الموضوع بمعنى ان يكون القطع موضوعا للحكم ولو كان مخطئا
وتارة يكون جز
الصفحه ٥٢ : الاستصحاب ايضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع
مطلقا وان مثل لا تنقض اليقين لا بدّ من ان يكون
الصفحه ٦١ : يكون
للمولى ارادة فعلية توجب ان يكون فى مقام البعث والزجر وعلى الثانى فلا يمكن اخذ
الظن الفعلى فى موضوع
الصفحه ٦٣ :
الارادة والكراهة فى موضوع واحد وهذا هو الفارق بين العلم والظن والشك
وبالجملة انه
يمتنع ان يؤخذ العلم
الصفحه ١٤١ : الى اطلاق لحاظى واطلاق ذاتى والمراد من الاول ان يكون سريان الحكم
الى قيود الموضوع بمعونة اللحاظ وهذا
الصفحه ١٨٢ : فانّه ظنّ فى انّه ظاهر ولا دليل الّا على حجّية الظواهر
واذا كان عدم
الاحراز لاجل الشك فيما هو الموضوع
الصفحه ١٤٤ : مخالفته عند الخطاء
تجريا وموافقته بما هى محتملة لموافقة الواقع انقيادا نعم اذا وقعت برجاء اصابته
بمعنى انه
الصفحه ٧٧ : بحسب مناسبات الاحكام والموضوعات وغيرها من الامارات
وبالجملة ان القطع
المأخوذ فى الموضوع لما كان
الصفحه ١٨٦ :
الشهادة من العدد
والعدالة فيؤخذ بالقدر المتيقن
قال شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه وفيه ان