الصفحه ١٣١ : بان
الحكم الذى لا يكون حاكيا عن الارادة والكراهة لا يكون موضوع اثر فى نظر العقل ولا
يترتب عليه شيء من
الصفحه ٦٤ : الواقعى فعلى تعليقى غير منجز بمعنى انه
لو قطع به لتنجز والحكم الآخر الذى فى مورده بمقتضى الاصل او الامارة
الصفحه ١٦٠ : .
وقد وقع كثير من
الروايات الارجاع الى الكتاب والاستدلال بغير واحد من آياته فردع ابى حنيفة وقتادة
عنه
الصفحه ٢٤٩ : الروايات مثل قوله عليهالسلام اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء
وقوله (ع) إلّا ان
يكون الماء كثيرا قدر كر
الصفحه ٢٥٤ :
الذى احرز من لفظه
والحاصل ان الاجماع المنقول مما لا يجدى من باب نقل المسبب وهو رأى المعصوم
الصفحه ١٦٣ : والتقييد لظفر نابه.
وعليه ففى كل ظاهر
من ظواهر الكتاب اذا تفحصنا عما يخالفه فى الروايات ولم نظفر عليه جاز
الصفحه ٢٤٦ :
عنى يوافق كتاب
الله فانا قلته
وما جاءكم يخالف كتاب
الله فلم اقله الى غير ذلك من الروايات
الصفحه ٥٨ : ضد المتعلق او ضد حكم المتعلق او
له مدخلية فى موضوع حكم آخر لا يكون ضدا ولا مثلا كما يقال ان معلوم
الصفحه ٦٠ :
العلم بالمرتبة
الانشائية تمام الموضوع للحكم الثانى وليس متمما لتلك المرتبة وان شئت تقول ان
العلم
الصفحه ١٠٠ : الحكم مسبوق
بتحقق موضوعه واذا فرضنا ان شيئا كقصد الاطاعة مثلا لا يتحقق إلّا بالامر حيث ان
الاطاعة وكذا
الصفحه ٢٦٤ :
تسليم كونها لبيان
تحقق الموضوع يمكن القول بالمفهوم نظرا الى ان الآية ظاهرة فى انحصار موضوع وجوب
الصفحه ٤٥ :
والموضوع فى ما نحن فيه هو الاول ومعلوم ان العلم بحجية الامارة لا يصير هذا
الموضوع معلوم الخمرية بعد ان
الصفحه ٣٢٣ : الثانى هو ما اشار بقوله
ولو
سلّم فانّما المتيقّن لو لا انّه المنصرف اليه اطلاقها هو خصوص الظّن الّذي لم
الصفحه ١٦١ : .
وكذا عمل اصحاب
الائمة سلام الله عليهم اجمعين بظواهر الروايات هذا كله تدل على ان العمل بها امرا
مركوزا
الصفحه ٥٠ : وبين ما اخذ فى الموضوع على نحو الصفتية كان
القطع تمام الموضوع او قيده او جزئه.
فتلخّص
بما ذكرنا انّ