الصفحه ٢٧١ : كيف وان العقلاء
لا يقدمون على امر من دون وثوق بخبر المخبر به ففيه ان اعتماد الصحابة على خبر
الوليد
الصفحه ٣١٨ : يتراءى من كلمات القدماء من
الاصحاب والرواة على ما حكى عنهم اشتراط كون الخبر مأخوذا على وجه السماع
الصفحه ٤٢ :
حاصله ان مقتضى
دليل الحجية والاعتبار ليس إلّا مجرد ترتيب ما للقطع بما هو حجة وطريق من الآثار
الذى
الصفحه ٢١٣ : هو بناء العقلاء واستقرار سيرتهم والآيات والروايات الدالة على
حجية خبر الثقة تكون إمضاء لسيرتهم وليس
الصفحه ٤ : كوجوب الحج الذى ثبت للمكلف المستطيع فلا اشكال فى ان الحكم لهذا
الموضوع فى هذه المرتبة فعلى بمعنى ان وجوب
الصفحه ٢٩٣ :
شبهة فى انّه يصحّ منهم التّخويف فى مقام الابلاغ والانذار والتّحذير بالبلاغ فكذا
من الرّواة
لما ذكرناه
الصفحه ٧٦ : متابعته عند حصوله من اى سبب حصل من الاسباب ولا يحسن ان يحتج على
القاطع الذى حصل قطعه من اسباب غير متعارفة
الصفحه ٤٦ :
ما
لم يقم دليل على تنزيله ودخله فى الموضوع كدخله
فتخلص مما ذكرنا
عدم قيام الطرق والامارات بمجرد
الصفحه ١٠١ : .
فلا يمكن اثبات
قيده بالامر لما ذكرنا من ان المقيد الذى متعلقا للامر يتوقف ثبوته على الامر لانه
به يثبت
الصفحه ١٣٩ :
حاصله ان موضوع
الاصول يكون هو الشك فى الحكم الواقعى والتعبد بالامارات يكون فى حال الجهل
بالواقع
الصفحه ٢٥ :
ان
قلت اذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع وهل كان
العقاب عليها الّا
الصفحه ٩٧ :
العبادة الى ان قال واما اذا لم يتوقف الاحتياط على التكرار كما اذا اتى بالصلاة
مع جميع ما يحتمل ان يكون جز
الصفحه ٢٦ :
التصور اولا
والميل ثانيا والجزم ثالثا والعزم رابعا والارادة خامسا.
ومن المعلوم ان
مبادى
الصفحه ٢٨٨ :
هذا هو الاشكال
الثانى للشيخ ره ذكر فى فرائده بعد ما فرغ من تقريب الاستدلال قال ما لفظه الثانى
ان
الصفحه ٥ : من جهة عدم تحقق شرائط الحكم والموضوع فيرد عليه
حينئذ انه مع عدم تحقق الشرائط لا حكم اصلا لا شأنا ولا