الصفحه ٢٥٣ : مطلقا فيه نظرا
الى كثرة صدوره منهم عليهم ـ السلام فلا محالة يكون الخبر المخالف للكتاب بالعموم
من وجه حجة
الصفحه ١١٧ :
وان لم يمتنع عن
غيره.
ومن المعلوم ان
دليل الوقوع يكشف عن عدم المحال لكونه صادرا عن الحكيم ومعه
الصفحه ٢٩٥ : القبول فلو لم يجب لزم
لغوية الايجاب نظير ما تمسكوا فى آية النفر لوجوب الحذر من انه اذا وجب الانذار
لكونه
الصفحه ٢٥٥ :
هذا الذى ذكرنا
كله فى بيان ادلة النافين واما المثبتون لحجية ـ الخبر الواحد فقد استدلوا بالادلة
الصفحه ٢٩٤ : وهو لا ينفعها وانما النافع عدم الفصل ولعله اليه اشار بقوله فافهم هذا
ولكن الذى يقوى فى النظر ان الآية
الصفحه ٣٠٧ : وهى وان كانت طوائف كثيرة كما يظهر
من مراجعة الوسائل وغيرها
منها الاخبار
الدالة على حجية خبر الثقات
الصفحه ٢٨٤ :
التحضيض طلب بحث
وازعاج فاذا وجب النفر وجب الانذار لكونه غاية للنفر الواجب واذا وجب الانذار وجب
الصفحه ٢٤٠ : بالسنة الواقعية بل من عوارض مشكوك السنة الذى هو مؤدى
الخبر فتدبر
مع
انه لازم لما يبحث عنه فى المسألة من
الصفحه ٢٤٤ : عبد الله عليهالسلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل
او
على انّ ما لا يوافق كتاب الله
الصفحه ٣٦ : انما هو للقطع الطريقى فهو ما لا يؤخذ فى موضوع الحكم
الشرعى بل هو محض حكم العقلى من دون ان يستتبع حكما
الصفحه ٣٨ :
حاصله انه قد يؤخذ
القطع فى موضوع حكم يخالف متعلقه فهو من الصور الصحيحة للقطع الموضوعى لا يماثله
الصفحه ٥٥ : يكن دليل الامارة دليلا
عليه اصلا
حاصله انه لا يصح
تنزيل جزء الموضوع او قيده بما هو جزؤه او قيده
الصفحه ١٧٠ :
من الروايات غير
انه رويت روايات كثيرة من طرق العامة والخاصة بنقصان كثير من آى القرآن ونقل شيء
منه
الصفحه ٢٣٥ :
ظاهر العبارة هو منع
كون حجية الخبر من باب بناء العقلاء بمعنى ان دون اثبات ذلك القول وهو حجية الخبر
من
الصفحه ١٤٥ : معنى لتعبد الشارع بعدم الحجية ظاهرا.
وبعبارة اخرى ان
الشك فى جعلها يستتبع العلم بعدم الموضوع اعنى