الصفحه ١٠٧ :
الاجتزاء ايضا بكل
منهما ان كان من مقدماته عدم وجوب الاحتياط واليه اشار بقوله :
كما
لا اشكال فى
الصفحه ١١٦ :
فيعاملون معه
معاملة القطع بالامكان ولكن فيه اولا منع السيرة.
وثانيا ان هذه
السيرة لو سلم ثبوتها
الصفحه ١٢٦ : المتضادين والمصلحة والمفسدة والمحبوبية
والمبغوضية انتهى كلامه.
حاصل ما افاده قدسسره هو ان الامر الطريقى
الصفحه ١٣٣ :
مثل النبى «ص» قد
اذن حقيقة بفعل ما اراد تركه حقيقة بقى هنا اشكال وهو انه اذا كان الحكم الواقعى
الصفحه ١٤٧ :
اى قد انقدح من
جميع ما ذكرنا ان الصواب فى تقرير الاصل هو ما ذكرنا من ان الاصل مما شك فى التعبد
به
الصفحه ١٥٤ :
قال ان القرآن فى
الاكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة الى اذهان الرعية انتهى.
ووجه التعمية كونه
الصفحه ١٩٠ : الى ملاحظة الانسداد فى باب اللغات.
نعم
لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد ان يكون انسداد باب العلم
الصفحه ٢٠٣ :
المتأخّرين فى دعوى الاجماع
قد عرفت ان الحدس
على ما يظهر من شيخنا العلامة اعلى الله مقامه على وجهين ثانيهما
الصفحه ٢٠٤ : عليهالسلام بان حصل له العلم بمقالته (ع) من وجدان جميع اهل الفتوى
ممن عاصره وتقدم عليه
مع ان تحصيل اتفاق
الصفحه ٢٠٨ : هذه الازمنة وقد نقل المحقق السلطان عن ابن زهره فى
الغنية خلاف ذلك قال فان قيل كيف يمكنكم القطع على ان
الصفحه ٢١٧ :
قاصرا من ادراك
ازيد مما ظفر به ووصل اليه فلا ينبغى ان يعتمد على ادعائه الاجماع والحاصل انه لا
بد
الصفحه ٢٢٨ : العلم والدراية
ولعل قوله فافهم اشاره الى ما ذكرنا
الثّالث
انّه ينقدح ممّا ذكرنا فى نقل الاجماع حال نقل
الصفحه ٣١٣ :
فراجع المطولات
الّا
انّه يشكل الاستدلال بها على حجيّة الاخبار الآحاد بانّها اخبار آحاد فانها
الصفحه ٧ : تكون للحكم لما عرفت من ان تمام مراتب التي
ذكرنا للحكم ليس من مراتب الحكم وسيأتى تفصيله إن شاء الله
الصفحه ١٠ :
لا اثباتا ولا
نفيا او انه كسائر الطرق الشرعية وامره نفيا واثباتا انما يكون بيد الشارع او التفصيل