الصفحه ١٦٩ :
واستوفى الكلام
فيه غاية الاستيفاء فى جواب المسائل الطرابلسيات وذكر فى مواضع ان العلم بصحة نقل
الصفحه ١٩٩ : (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ
قَوْمٍ هادٍ) ان المنذر رسول الله ص وفى كل زمان امام منا يهديهم الى ما
جا
الصفحه ٢١٥ :
بما حاصله ان
اتفاق جميع العلماء مع ما هم عليه من اختلاف الانظار والافكار ومع تجنبهم عن
الصفحه ٦ : تقدير الحكومة
اى اما ان يحصل له
القطع بالحكم الفعلى واقعيا كان او ظاهريا اولا يحصل له القطع وعلى الاول
الصفحه ١٣ :
اعتقادا اذ لا
يذعن به المكلف مع الاذعان بضده ومن المعلوم ان اجتماع الضدين ولو اعتقادا محال
الصفحه ٢٠ : عنوانا لا يمكن استكشاف حكم الشارع يعنى
لا يمكن تعلق الحكم بالمقطوع حين كونه كذلك للزوم الخلف حيث ان
الصفحه ٢٩ :
الاطاعة والمؤمن
الايمان؟
حيث انه سؤال عن
الذاتى والذاتى لا يعلل فحينئذ لا مجال للسؤال اصلا فان
الصفحه ٤٩ : يكن هناك قرينة فى البين.
حاصله انه لو كان
دليل التنزيل غير صالح للحمل على كل واحد من التنزيلين
الصفحه ٦٥ : ومنقادا له
حاصل الكلام فيه
ان التكليف لا يقتضى إلّا وجوب العمل على وفقه واما اقتضائه وجوب الالتزام وعقد
الصفحه ٦٩ : عقلا ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة انّ التكليف لو
قيل باقتضائه للالتزام لم يكد
الصفحه ٧٢ : الفرض
حاصله ان جريان
الاصول موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللازم من جريانها فلو كان عدم لزوم
الصفحه ٨١ :
يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ولا يخفى عليك ان الآثار المترتبة على القطع ثلاثة حكم
العقل بوجوب المتابعة
الصفحه ٨٢ :
احكام الله تعالى
التى بلغها حججه (ع) انتهى موضع الحاجة من كلامه
والحاصل انه لا بد
فيما يوهم
الصفحه ٩٦ : .
فتلخص مما ذكرناه
ان المقصود فى التوصليات يحصل بمجرد حصولها فى الخارج كيف اتفق حيث ان النظر فيها
مقصور
الصفحه ١٠٦ :
اذا عرفت هذا
فنقول ان الظن بالامتثال التفصيلى له صور ثلاثة لانه اما ان يكون مما لا دليل على