الصفحه ١٥ :
والظاهرى فى اول
بحث الظن إن شاء الله تعالى فانتظر.
فى مبحث التجرى والانقياد
الأمر
الثّانى قد
الصفحه ٨٧ : المولى اصلا.
وبالجملة ان
السترة مانعة عن التام الذى يدور التنجز على نحو العلية التامة مداره مع اتحاد
الصفحه ٤٣ : الذى وقع قبل هذا الدليل و
(ح) فيمكن ان يكون دليل واحد كاشفا ومجزئا عن التنزيلين.
واما اذا لم يكن
الصفحه ١٢٥ : الواقعى بمعنى
ان مخالفة التكليف الذى قام عليه ـ الطريق خروج عن رسوم العبودية فيكون ظلما على
المولى وموجبا
الصفحه ١٣٦ :
فعليا ان يكون
الحكم الواقعى انشائيا محضا حتى يرد عليه ان القول بشأنية الحكم الواقعى فى موارد
الصفحه ١٧٤ : التمسّك والاستدلال
حاصله ان الاختلاف
فى القراءات بما يوجب الاختلاف فى الظهور مثل يطهرن بالتشديد الذى هو
الصفحه ٢٨٦ : لا عدم الفصل بيانه انه لا يجوز القول بالفصل فيما اذا احرز الاتفاق على
نفى الثالث وإلّا فمجرد كون
الصفحه ٢٩٦ : المذكور فى الآية وقد ثبت وجوبه
بحكم العقل نعم له ان يمنع عن اطلاق حرمة
الكتمان واختصاصها
بالامر الذى
الصفحه ٨٠ :
المصنف عن المحدث
الأسترآباديّ.
وما
مهّده من الدقّية هو الّذى نقله شيخنا العلّامة اعلى الله
الصفحه ١٨٥ : حكى عن السيد ره دعوى الاجماع على ذلك
وفيه
انّ الاتّفاق لو سلّم اتّفاقه فغير مفيد
حاصل جوابه عن
الصفحه ٢٠٥ : بانقراض عصره انّه استند الى قاعدة اللّطف
لان وجود المخالف
مطلقا سواء كان معلوم النسب او مجهوله قادح على
الصفحه ١١٩ : ء فى المفسدة ونقض الغرض واجتماع المثلين وطلب الضدين عدا التصويب فهو من
الباطل الذى ليس بمحال.
هذا
الصفحه ١٩٦ : الحضور الذى كان الامام عليهالسلام يجالس الناس ويعيش فى جملتهم ويجتمع معهم فى المجالس فيمكن
ان يكون
الصفحه ٦٢ : .
وبالجملة ان
المظنون بسبب الجهل به وعدم رفع السترة عنه يكون فعليا غير منجز والحكم الذى قد
اخذ الظن موضوعا له
الصفحه ١١ : والعقاب لو عمل به
ولا
يخفى انّ ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفى حقيقة بين الشّيء ولوازمه.
لما