الصفحه ١٥٥ :
المراد منها
كالمقطعات ثم قال قال سبحانه (مِنْهُ آياتٌ
مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ
الصفحه ١٧٢ :
الوقائع الحادثة فى الكتاب وهو لم يكن مانعا عن التمسك بآيات الاحكام فيما يستفاد
منها من المسائل.
هذا ولكن
الصفحه ٣ :
حيث ان مرجع البحث
فيه الى حسن معاقبة الشارع على مخالفة القطع الذى هو من قبيل المسائل الكلامية
الصفحه ١٣٧ : على
الانشائى الذى أدّت اليه الأمارة فقد قامت على الحكم الفعلى فيتنجز.
وقوله فافهم لعله
اشارة الى ان
الصفحه ١٨٠ : ان كل ظاهر حجة من باب بناء العقلاء والسيرة وفى هذا لفصل فيما يشخص به
الظهور الذى يكون متعلق السيرة
الصفحه ٢٢٤ :
مسلمة ان نقل الاجماع لا يجدى الا من باب نقل السبب بالمقدار الذى احرز من لفظ
النقل وهو سبب ناقص يحتاج الى
الصفحه ١١٤ : الشيء الفلانى بمعنى ان الشيء الذى يحتمل ان يكون
ممكنا واقعا ويحتمل ان يكون ممتنعا واقعا لا يحكم جزما
الصفحه ١١٨ :
بكونه ممكنا او ممتنعا فيما اذا احتمل كل واحد منهما فى الشيء الفلانى بمعنى ان
الشيء الذى يحتمل ان يكون
الصفحه ١١٥ : المعنى وهو ما لا يلزم من فرض وجوده محال الذى قد عرفت انه معنى
الامكان الوقوعى.
بل مطلقا ولو
بمعنى
الصفحه ١٢٧ :
وعدم الارادة
والكراهة فى مورده مطلقا أخطأ او اصاب يندفع المحاذير كلها ومما ذكرنا ظهر لك ان
الفرق
الصفحه ١٩ : والذى اختاره المصنف فى هذا المقام انه يوجبه مع صيرورة العبد بصدد
الجرى على طبقه والعمل على وفقه وعزم
الصفحه ١٣٨ :
يعنى ان دليل حجية
الامارات القائمة على الاحكام الواقعية كاشف عن بلوغ الحكم الانشائى الى رتبة
الصفحه ١٢٨ :
وبالجملة انه مع
المصلحة الملزمة فى فعل كصلاة الواجب المشتملة على المصلحة الملزمة ومع المفسدة
الصفحه ١٠٨ : انه لا يمكن فى العمل
بالمظنون الذى ثبت حجية ظنه بدليل الانسداد بناء على الحكومة لان العمل بالظن
المطلق
الصفحه ١١٣ : عن ابن قبة هو الثانى ولا بد ان يعلم اولا ان المراد بالامكان
المتنازع فيه ليس هو الامكان الذاتى الذى