الصفحه ٢٩٧ : العلم باخبار
من مضى من الامم سواء كانوا مؤمنين او كفارا ثانيها ان المراد باهل الذكر اهل
الكتاب اى
الصفحه ٣٧ :
كان جزءا للموضوع فيصح ان يتصرف فيه الشارع لا بمعنى تصرفه فى الانكشاف بعد حصوله
بل يتصرف فى اسبابه
الصفحه ٧٠ : محرم.
ومن
هنا قد انقدح انّه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكميّة او
الموضوعية
الصفحه ٥٣ :
الاستصحاب لا يقوم
بدليل حجيته واعتباره الا مقام القطع الطريقى دون الموضوعى والمحذور فيه هو
الصفحه ٩٥ : الجهات الاربع عند اشتباه القبلة فى الشبهة الموضوعية.
فهل يمكن ان يكتفى
فى مقام الاسقاط والخروج عن
الصفحه ٥٤ : له الا مجرد كونه جزءا او متعلقا للموضوع فلو فرض شمول ادلة الامارات لذلك فلا
شك فى ان التنزيل فى هذا
الصفحه ٣٩ : او اعتبار خصوصية اخرى فى الموضوع مع هذه
الصفة الخاصة من كونه من سبب خاص او شخص مخصوص.
كما
صح ان
الصفحه ٦٨ : له والاعتقاد به بما هو الواقع والثّابت
وان لم يعلم انّه الوجوب او الحرمة
حاصله ان ما ذكرنا
كله يجرى
الصفحه ١٨ : وعزم وذلك لعدم صحّة مؤاخذته بمجرّد سوء سريرته من دون ذلك وحسنها معه
فتحصل مما ذكرنا
ان القبح الناشئ
الصفحه ٢٢ :
تعلق اعتقاد
المكلف بمبغوضيته مع انه لم يكن مبغوضا واقعا بمعنى ان الواقع بما هو عليه ان كان
حسنا
الصفحه ٣٣ : وان كانت غير اختيارية إلّا ان الامر الغير الاختيارى دخيل فى العقاب لا
بمعنى ان العلة التامة فى العقاب
الصفحه ٤٤ : المتيقن من جعل الامارة واما تنزيل الامارة
منزلة القطع فى الموضوع فلا.
نعم لو كان فى
الواقع تنزيلان اخبر
الصفحه ١٣٤ : وبعث وزجر كذلك.
ومع العلم يصير
فعليا منجزا نعم يمتنع البعث والزجر قبل حصول العلم وقبل او ان وصول
الصفحه ٥١ : الاستصحاب فهو وان كان الشك مأخوذا فى
موضوعه إلّا انه لما كان بلسان تحقق احد طرفى الشك يعنى تنزيل المشكوك
الصفحه ١٤٠ : اختلافها
فى الرتبة وتوضيح التوفيق ان الحكم الظاهرى متأخر عن الشك فى الحكم الواقعى تأخر
الحكم عن الموضوع