الصفحه ٢٤٧ : منها هو النهى عن اتباع غير العلم فى الاصول الاعتقادية وحرمة العمل بالظن
فيها لا ما يعم الفروع الشرعية
الصفحه ٣ :
حيث ان مرجع البحث
فيه الى حسن معاقبة الشارع على مخالفة القطع الذى هو من قبيل المسائل الكلامية
الصفحه ٢٤٠ :
ام لا تثبت إلّا
بما يفيد القطع من التواتر او القرينة
ومن هنا يتضح
دخولها فى مسائل اصول الفقه
الصفحه ٢٦٩ : العلة كى يكون لسان المفهوم حاكما على العموم
مضافا الى ما فى حقايق الاصول بعد تقرير حكومة المفهوم على
الصفحه ٣٢٧ : الى ما هو الظاهر من كلامه قدسسره فى الحاشية من ان خبر الثقة حجة متبعة ولو قيل بسقوط كل من
السيرة
الصفحه ١٥ : توجب استحقاق المثوبة لاجل انطباق الانقياد عليه ام لا الثانى فى
الاصولية وهى انه على فرض قبح التجرى وحكم
الصفحه ٥١ :
حاصله انه لا معنى
لقيام الاصول العملية بدليل حجيتها واعتبارها مقام القطع إلّا الاستصحاب حيث انها
الصفحه ٧٢ : الفرض
حاصله ان جريان
الاصول موقوف على عدم محذور فى عدم الالتزام اللازم من جريانها فلو كان عدم لزوم
الصفحه ٧ :
المحذورين واما
الاصول الشرعية كالامارات المعتبرة كلها تدخل فى القطع.
وانّما
عمّمنا متعلّق القطع
الصفحه ٥٠ : نفس دليل الامارة من دون احتياج الى دليل آخر حيث ان مفاد دليل
الاعتبار تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع
الصفحه ٦٧ : فعلى هذا كله
فى الاحكام الفرعية واما الاصول الاعتقادية فالالتزام فيها مطلوب ذاتا بخلافه فى
الفرعية اذ
الصفحه ١٣١ : الحركة والسكون اصلا فكيف يترتب عليه تنجز الواقع او العذر فى
مخالفته ولعل ما فى عبارته فافهم اشارة الى ما
الصفحه ٢٣٦ : الى
الاختلافات التى هى بين القائلين باعتبار خبر الواحد فقد ذكرها الشيخ ره فى
الرسائل ما لفظه واما
الصفحه ٢٤٦ :
عنى يوافق كتاب
الله فانا قلته
وما جاءكم يخالف كتاب
الله فلم اقله الى غير ذلك من الروايات
الصفحه ٢٧١ : قدر متيقن وهو هنا موجود اعنى وجوب
التبين عند مجيء الفاسق قال الحكيم فى حقايق الاصول فى شرح قوله غير