باكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظواهر الكتاب ولما كانت الاخبار المتعارضة متواترة من الطرفين فلا يمكن الترجيح بحسب السند فلا تكون الكثرة هنا من احد الطرفين مجدية فتعين الترجيح بحسب الدلالة فان الاخبار الدالة على الجواز نص فى المدعى كما عرفت فلا بد من التصرف فى الاخبار المانعة فتأمل جيدا.

ودعوى العلم الاجمالى بوقوع التّحريف فيه بنحو امّا باسقاط او بتصحيف وان كانت غير بعيدة

قال فى المجمع تحريف الكلام تغييره عن مواضعه وفى تاج العروس والتحريف التغيير والتبديل ومنه قوله تعالى (ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ) وقوله تعالى ايضا (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ) وهو فى القرآن والكلمة تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها وهى قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير ما فى التورية بالاشباه انتهى.

قال فى المجمع والتصحيف تغيير اللفظ حتى ما يتغير المعنى وأصله الخطاء يقال صحفه فتصحيف اى غيره فتغير حتى التبس انتهى وفى تاج العروس والتصحيف الخطاء فى الصحيفة باشباه الحروف مولدة انتهى كذا فى شرح القاموس.

وكيف كان فقد انكر بعض الاصحاب وقوع التحريف فى الكتاب المجيد قال الطبرسى فى مجمعه فى الفن الخامس فاما الزيادة فمجمع على بطلانه واما النقصان فقد روى عن جماعة من اصحابنا وقوم من حشوية العامة منه ان فى القرآن تغييرا ونقصانا والصحيح من مذهب اصحابنا خلافه وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه كما يشهد به بعض الاخبار ويساعده الاعتبار