الصفحه ٢٧٢ :
بقوله
فانّه
كيف يمكن الحكم بوجوب التّصديق الّذى ليس الّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من
الأثر
الصفحه ٢٧٣ : والموضوع
فتحصل مما ذكرنا انه لا يمكن الحكم بوجوب التصديق الذى ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب
ما للمخبر به من
الصفحه ٢٨٨ : التفقه الواجب ليس إلّا معرفة الامور الواقعية من الدين فانذار الواجب هو
الانذار بهذه الامور المتفقه فيها
الصفحه ٢٩١ : الرّاوى الّا الاخبار بما
تحمّله لا التّخويف والانذار
حاصل ما افاده
المصنف فى تقريب الاشكال هو ان الآية
الصفحه ٢٩٥ :
الاستدلال بهذه الآية مقصور على دعوى الملازمة العقلية بدعوى ان حرمة الكتمان
تستلزم القبول عقلا وإلّا لغت
الصفحه ٣١٣ :
فراجع المطولات
الّا
انّه يشكل الاستدلال بها على حجيّة الاخبار الآحاد بانّها اخبار آحاد فانها
الصفحه ٣١٤ :
اذا عرفت هذا
فنقول ان الاخبار التى دلت على اعتبار اخبار الآحاد وان لم تكن متواترة لفظا ولا
معنا إلّا
الصفحه ١٢ : الذات وعدم تغيير الذاتيات بقول الشارع إلّا ان يتبدل موضوعه فالقول بعدم
كونه طريقا ولا يجب العمل على وفق
الصفحه ١٨ :
تكون موجبة للمدح
والذم
وبالجملة
ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحقّ بها الّا مدحا او لوما وانّما
الصفحه ٢١ : مرآة بوجوده الحقيقى للافعال بما فيها من المزايا والخواص وحقيقة المرآتية
ليست إلّا مجرد انكشاف المرئى
الصفحه ٣٣ : وان كانت غير اختيارية إلّا ان الامر الغير الاختيارى دخيل فى العقاب لا
بمعنى ان العلة التامة فى العقاب
الصفحه ٤٢ :
حاصله ان مقتضى
دليل الحجية والاعتبار ليس إلّا مجرد ترتيب ما للقطع بما هو حجة وطريق من الآثار
الذى
الصفحه ٥٠ : الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الّا مقام ما ليس ماخوذا فى الموضوع
اصلا
وهو الطريقى الصرف
ويستفاد ذلك من
الصفحه ٦٠ : وتدبر.
وامّا
الظّن بالحكم فهو وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون
الّا انّه
الصفحه ٦٣ :
ان
قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الّا انّه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضدّين
حاصله كيف يمكن
للحاكم