الصفحه ٧٣ : الاصول لاطراف العلم للزوم التناقض على
تقدير شمولها وسيأتى تحقيقه عن قريب إن شاء الله فانتظر.
الّا
انّ
الصفحه ٧٨ : بمقدّمات عقليّة الّا انّ
مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النّسبة بل تشهد بكذبها وانّها انّما تكون امّا
فى
الصفحه ٩٠ : فيكون المانع شرعيا لا عقليا اللهم إلّا ان
يقال ان ظاهر الرواية هو الاذن فى الاقتحام إلّا انه لم يعمل به
الصفحه ١٠٠ : الحكم مسبوق
بتحقق موضوعه واذا فرضنا ان شيئا كقصد الاطاعة مثلا لا يتحقق إلّا بالامر حيث ان
الاطاعة وكذا
الصفحه ١٠١ : ايضا بنفس هذا الامر إلّا انه امر بنفس المقيد اصالة وامر
بهذا القيد تبعا فمقارنة الامر بالمقيد امر
الصفحه ١٠٢ : امره او غير ذلك
وكذا لو اتى به لمحبوبيته الذاتية إلّا ان يقال ان اتيان الفعل لداعى محبوبيته لا
يصير هذا
الصفحه ١٠٥ :
من الاول إلّا ان
هذا لا اختصاص له بمورد التكرار بل يجرى فى غيره ايضا كما لا يخفى.
هذا
كلّه فى
الصفحه ١٢٤ : دون استتباع جعل الحجية
للاحكام التكليفية واما على القول بانه لا معنى لجعل الطرق والامارات إلّا جعل تلك
الصفحه ١٢٦ : وان كان امرا مولويا حقيقة إلّا ان
موافقته ومخالفته بعين موافقة الواقع ومخالفته فمخالفته عند عدم
الصفحه ١٢٩ : الحكمين وان كان يلزم إلّا انهما ليسا بمثلين ولا بضدين بل كان
احد الحكمين وهو المستفاد من قول الزرارة
الصفحه ١٤٢ : العلم بالحكم الواقعى حكم ظاهرى إلّا ان الحكم الواقعى يكون فى مرتبة الحكم
الظاهرى فعلى تقدير المنافاة بين
الصفحه ١٥٣ : علما ويلك ما جعل الله ذلك الا عند
اهل الكتاب الذين انزل عليهم ويلك لا وهو الا عند الخاص من ذرية نبينا
الصفحه ٢١٧ :
تكون فى غاية الخفاء ليس لها مكان مظبوط وانما عنونها الاصحاب فى اماكن متشتتة لا
تصل اليها الايادى الا
الصفحه ٢٢٤ : .
فلا
يكاد يجدى نقل الاجماع الّا من باب نقل السّبب بالمقدار الّذى احرز من لفظه بما
اكتنف به من حال او
الصفحه ٢٥٧ : العمل بالخبر وما ذكر شيئا الا الفاسق فيعلم منه انه لا
مانع فى الخبر العادل وإلّا لردع عنه ايضا هذا غاية