حاصله انه لو
سلمنا وفرضنا شمول الروايات الناهية عن التفسير بالرأى لحمل الظاهر على ظاهره فلا
محيص عن حمل التفسير بالرأى فيها على ما ذكرنا من حمل اللفظ على خلاف ظاهره بمجرد
الاعتبار الظنى او حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدة هذا الاعتبار الظنى واخراج
حمل الظاهر على ظاهره عن تحت الاخبار الناهية وتخصيص اطلاقها جمعا بينها وبين ما
دل على جواز التمسك بالقرآن مثل خبر الثقلين وما دل على وجوب العمل بالقرآن
والتمسك به وعرض الاخبار المتعارضة عليه ورد الشروط المخالفة له فحمل الظاهر على
ظاهره خارج عن تحت الاخبار الناهية تخصيصا جمعا بين الروايات قال شيخنا العلامة
اعلى الله مقامه.
هذا كله مع معارضة
الاخبار المذكورة باكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر
الثقلين المشهور بين الفريقين وغيره مما دل على الامر بالتمسك بالقرآن والعمل بما
فيه وعرض الاخبار المتعارضة بل ومطلق الاخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب فى
ابواب العقود انتهى كلامه رفع مقامه.
وغير
ذلك ممّا لا محيص عن ارادة الارجاع الى ظواهره لا خصوص نصوصه
اى وغير ذلك مما
دل على جواز التمسك بظاهر القرآن قولا وفعلا وتقريرا بمعنى تمسكهم بظاهر القرآن فى
مقام الاستدلال وهى كثيرة مثل قوله (ع) لما قال زرارة اين علمت ان المسح ببعض
الرأس فقال لمكان الباء فعرفه مورد استفاده الحكم من ظاهر الكتاب وقول الصادق (ع)
فى مقام نهى الدوانقى عن قبول خبر النمام انه فاسق