الصادق ـ عليهالسلام ـ قال : لا تحجب الامّ عن الثلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ أو لأب (١).
أقول : والروايات فيه كثيرة ، وكذلك فيما مرّ وما سيجيء من أحكام المواريث.
ومنها : الأجداد والجدّات مع فقد الأولاد وأولاد الأولاد والأبوين يرثون مع الإخوة والأخوات ، والآية غير متكفّلة لبيان سهامهم إلّا مجرّد وراثتهم كما عرفت ، والأب والامّ وإن صدقا على غير الوالدين من الجدّ والجدّة ، قال تعالى حكاية عن يوسف ـ عليهالسلام ـ : (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) (٢) ، غير أنّ التثنية بنحو التغليب مختصّة بالوالدين ، فلا يقال للأب والجدّة ولا للامّ والجدّ : أبوان بحسب الإطلاق.
على أنّ التعرّض لحال الأولاد وهم المرتبة الاولى المتّصلة من غير تعرّض لحال سائر المراتب من الأبناء كالقرينة على مثله في الأبوين.
ومنها : ما إذا زادت السهام على التركة ، كما إذا اجتمع زوج وبنت وأبوان ، أو زوج وأخت لأب وأبوان ، فهناك ربع ونصف وسدسان ، ويرد النقص حينئذ على غير الزوجين والأبوين من غير عول وهو رجوع النقص إلى أرباب السهام بنسبة سهامهم ، وذلك أنّه سبحانه ذكر للزوجين والأبوين عند عدم المزاحم فرائض ، وإذا نزّلهم عن فرائضهم أقرّهم على فرائض اخرى ، بخلاف الأولاد والإخوة ، فقد ذكر لهم فرضا واحدا ، ثمّ سكت ، ويستفاد من ذلك أنّه لا يرضى بخروج ذي الفرضين عن الفرض حيث لم يهمله في حال ، بخلاف ذي الفرض
__________________
(١). الكافي ٧ : ٩٢ ، الحديث : ٥.
(٢). يوسف (١٢) : ٣٨.