الدليل بأن المراد سر المؤمن لا شيء آخر ، وحكومة لفظية ويعبر عنها بالحكومة البيانية للمفهوم كورود دليل مبين بعد ورود دليل مجمل ، مثل ما اذا ورد بانه يجب عليك انفاق شيء ثم ورد دليل آخر على أن الشيء درهم مثلا ، وهذه الحكومة لفظية باعتبار أنها تصرف في اللفظ ببيان ما أريد منه.

والخلاصة أن حكومة الخاص على العام ، انما هي بيان لما اراده المتكلم من العام بالارادة الجدية وليست حكومة على العام بالارادة الاستعمالية ، اذ لفظ العام مستعمل في معناه الوضعي وباق على عمومه القهري وسريانه الطبعي ، خصص بخاص أو أكثر ، وعلى هذا فمعنى تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، بيان المعصوم (ع) بأن مراد الله تعالى من العام ما عدا الخاص الذي أخبر العادل بذلك وانما قيدنا البيان في تخصيص الكتاب ببيان المعصوم (ع) ، لاننا نحن الشيعة نعتقد بأن علم الكتاب عند العترة ، والمسلمون قاطبة ـ الا من شذ منهم ـ يعترفون بأن النبي (ص) قال : اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ، ولازم ذلك أن يكون العترة هم العالمون بالكتاب وقد سبق منا تحقيق انهم هم الراسخون في العلم ، بقي الكلام في اشتراط تعدد الناقل أو كفاية الواحد في نقل تخصيص الكتاب ، والمختار هو الاخير بشرط أن يكون ثقة لاذعة اذ لا اعتبار بخبر غير الثقة ، فقد يتوهم أن الخبر الواحد ظني ، فلا اعتبار به في تخصيص الكتاب ولكنه مدفوع بأن حجية الخبر الواحد عقلائية لا تعبدية ، والمدار في الحجية لدى العقلاء الوثوق بالصدور وعدم تعامل الظن غير المعتبر مع خبر الثقة ، والاشكال بأن الكتاب قطعي الصدور ولا يخصص القطعي بالظني ، فموهون ، لان قطعية صدر القرآن لا تنافي اخبار المعصوم (ع) بالمراد التطبيقي لعموماته ، فحال تخصيص عمومات القرآن يكون كحال تقييد مطلقاته وكما يجوز تقييد مطلقات القرآن بخبر الواحد الموثوق به يجوز تخصيص عموماته به.