٢ ـ الحكومة التعميمية ، وهي حكومة دليل على آخر بازدياد فرد أو نوع له ، وهذه الحكومة ليست تصرفا في اللفظ ، لان ازدياد الفرد أو النوع حكومة في المدلول لا الدال ، كما اذا دل دليل على حرمة شرب المسكر ودل دليل آخر على أن الفقاع خمر.
٣ ـ الحكومة التخصيصية ، كما اذا دل دليل على لزوم البناء على الاكثر في الشك بين الاقل والاكثر ، ودل دليل آخر على أنه لا شك لكثير الشك ، وهذه أيضا ليست تصرفا في لفظ الدليل الاول ، بل بيان لمورد تطبيقه بالارادة الجدية وأن موضوع الحكم بالبناء على الاكثر ليس مطلق الشكوك بل الشك الذي صدر ممن ليس بكثير الشك ، وكذلك الحال في التخصيص ، فلو جاء دليل على وجوب اكرام العلماء وجاء دليل آخر على اخراج الفساق من دائرة الموضوع وهو العلماء كان ذلك تصرفا في المقام لا اللفظ ، لما عرفت بأن صيغة الجمع المحلي باللام ، لم تكن موضوعة للاستغراق ، بل الاستغراق انما هو في رتبة تطبيق المتكلم مفهوم الصيغة على جميع ما صح تطبيق الصيغة في الخارج عليه ، فاذا خرج الفساق من العلماء في المثال المذكور علم انه لم يطبق المتكلم الصيغة المذكورة على الفساق فلم يكن الفساق من أول الامر مرادا له في جعل الحكم بالارادة الجدية ، ولذا قالوا ان الاخراج صوري والا فالمخرج كان من أول الامر ـ وفي عالم الثبوت ـ خارجا عن الحكم ، والشاهد الاخر استقر رأي المتأخرين على أن العام بعد التخصيص ليس مجازا في الباقي ، وليتهم تفطنوا بأن ذلك علامة لعدم كون العام موضوعا للعموم اذ لو كان العموم جزء لمدلول العام لكان التخصيص مستلزما للتجاوز عن الوضع قهرا وهو المجاز قطعا.
٤ ـ الحكومة التفسيرية ، وهي دلالة دليل على المراد من الدليل الاخر ، وتنقسم الى قسمين : حكومة غير لفظية ويعبر عنها بالحكومة البيانية للموضوع ، كما اذا ورد : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، ثم جاء
ماذا في التاريخ ج ١٩ م ٢٢