وضع لها ولا ندري
أحقيقة منفردا أو مشتركا أم مجاز؟ ، ثم الصيغة الموضوعة له عند المحققين هي هذه ،
فمنها أسماء الشرط والاستفهام ، نحو ـ من وما ومهما وأيما ـ ومنها الموصولات نحو ـ
من وما والذي ـ ، ومنها الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، والجموع المضافة نحو : العلماء وعلماء
بغداد.
ومنها اسم الجنس
كذلك أي معرفة تعريف جنس أو مضافا ، ومنها النكرة في سياق النفي دون الاثبات ، نحو
: ما من رجل ، لنا أن السيد اذا قال لعبده : لا تقرب أحدا ، فهم منه العموم حتى لو
ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ، فالنكرة في النفي للعموم حقيقة
فللعموم صيغة ، وأيضا لنا أنا نقطع بان العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)، الى آخر ما قال ومنه استدلاله بفهم أبي بكر وعمر ونحو ذلك.
الثالثة : الهيئات
العارضة للصيغ ببركة كلمة ـ ال ـ التعريف ، أو مع زيادة هيئة الجمع ، او اضافة
الجنس او المصدر الى شيء ما ، فيقال أن الجنس المحلي باللام للعموم ، أو صيغة
الجمع المحلى باللام للعموم ، أو المصدر المضاف يفيد العموم ، والتحقيق أن اللام
انما هو للتعريف ، والمعرف تارة نفس مدلول المدخول والاخرى ما طبق عليه المدخول ،
والثاني يكون تارة المعهود الذكرى وأخرى الخارجي وثالثة الذهني ، وفي جميع تلك
الموارد ليست كلمة ـ ال ـ الا مستعملة فيما لها من المفهوم اللغوي الموضوع له
اللفظ ، والخصوصيات المذكورة بأجمعها تعرف بسبب التطبيقات ، وان شئت قلت القرائن
الكلامية ، واما هيئة الجمع فهي موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع الاصطلاحي ولذا
صح أن يقال ان تلك الهيئة انما هي موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع المنطقي ،
وأعني به الازيد من الواحد دون الجمع الاصولي او النحوي وهو الازيد من اثنين.