من مفاهيمهما في الموارد المختلفة ، وذلك دليل على أنهما ليستا من ألفاظ العموم بالوضع اللغوي ، كيف وقد يراد منهما الخاص من دون تجوز أصلا وقس عليهما غيرهما.
الثانية : أدوات العموم وهي ـ كل وأي ـ بناء على كونها حرفا أو ما يرادفهما من أي لغة ، حيث يقال انها وضعت للعموم ، لكن التحقيق أن السعة والضيق لموارد انطباقات تلك الادوات لا ترتبطان بمفادها لان المعنى الحرفي انما يكون تعلقيا ، ومقتضى التعلقية قصر اللحاظ على المتعلق من حيث العموم والخصوص ، والشاهد على ذلك ان النحاة قد عدوا لكلمة ـ أي ـ موصولة وموصوفة واستفهامية بل وزائدة انما هي ناشئة من موارد انطباقات ـ أي ـ من دون استعمالها الا في معناها الابهامي القابل للتطبيق على تلك الموارد أو المعاني حسب تعبيرهم ، ولذا يكون المستعمل فيه في : زيد شاعر أي شاعر ، وفي : أيما الاجلين قضيت فلا عدوان على ، وفي : اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى ، معنى واحدا ، وكذلك الكلام في ـ كل ـ فكلمة كل في قولك : كل ما في الكون وهم أو خيال ، مساوق في المعنى لقولك : كل ما في كيسي درهم ، او أكرم كل هؤلاء مع كونهم خمسة.
وملخص الكلام أن ـ كل ـ وما بمعناه سور للقضايا ومحيط بها ، ومن ناحية احاطته بمدخوله يقال انه للعموم بمعنى الشمول لا الاستغراق ومن حيث التطبيق لا الوضع.
قال العضدي في شرح المختصر للحاجبي : ذهب الشافعي وجميع المحققين الى أن العموم له صيغة موضوعة له حقيقة ، وتحرير محل النزاع كما في الامر وحاصله راجع الى أن الصيغ المخصوصة التي سنذكرها هل هي للعموم أو لا؟ فقال الاكثر له صيغة هي حقيقة فيه ، وقال قوم : الصيغة حقيقة للخصوص ، وقيل بالوقف في الاخبار دون الامر والنهي ، وقال القاضي بالوقف ، اما على أنا لا ندري أوضع لها أم لا؟ أو ندري انه