وضع لها ولا ندري أحقيقة منفردا أو مشتركا أم مجاز؟ ، ثم الصيغة الموضوعة له عند المحققين هي هذه ، فمنها أسماء الشرط والاستفهام ، نحو ـ من وما ومهما وأيما ـ ومنها الموصولات نحو ـ من وما والذي ـ ، ومنها الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد ، والجموع المضافة نحو : العلماء وعلماء بغداد.
ومنها اسم الجنس كذلك أي معرفة تعريف جنس أو مضافا ، ومنها النكرة في سياق النفي دون الاثبات ، نحو : ما من رجل ، لنا أن السيد اذا قال لعبده : لا تقرب أحدا ، فهم منه العموم حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ، فالنكرة في النفي للعموم حقيقة فللعموم صيغة ، وأيضا لنا أنا نقطع بان العلماء لم يزالوا يستدلون بمثل : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا)، الى آخر ما قال ومنه استدلاله بفهم أبي بكر وعمر ونحو ذلك.
الثالثة : الهيئات العارضة للصيغ ببركة كلمة ـ ال ـ التعريف ، أو مع زيادة هيئة الجمع ، او اضافة الجنس او المصدر الى شيء ما ، فيقال أن الجنس المحلي باللام للعموم ، أو صيغة الجمع المحلى باللام للعموم ، أو المصدر المضاف يفيد العموم ، والتحقيق أن اللام انما هو للتعريف ، والمعرف تارة نفس مدلول المدخول والاخرى ما طبق عليه المدخول ، والثاني يكون تارة المعهود الذكرى وأخرى الخارجي وثالثة الذهني ، وفي جميع تلك الموارد ليست كلمة ـ ال ـ الا مستعملة فيما لها من المفهوم اللغوي الموضوع له اللفظ ، والخصوصيات المذكورة بأجمعها تعرف بسبب التطبيقات ، وان شئت قلت القرائن الكلامية ، واما هيئة الجمع فهي موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع الاصطلاحي ولذا صح أن يقال ان تلك الهيئة انما هي موضوعة للجمع المصطلح عليه بالجمع المنطقي ، وأعني به الازيد من الواحد دون الجمع الاصولي او النحوي وهو الازيد من اثنين.