الجواب : لا نسلم بالملازمة ، وانما يصح لو كان كل من الطرفين لا تقوم فيه شبهة تخرجه عن حد الوضوح الى لاحد الاشكال ، واما اذا قوى عند كل فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير الخ ..
ويظهر من هذه الكلمات من هؤلاء الاعاظم ادلة ثلاثة لنفي التحريف الاول : توافر الدواعي على ضبط القرآن وحفظه عن وقوع التحريف فيه ولا سيما بالزيادة.
الثاني : ان القرآن كان مؤلفا ومجموعا لا مبثوثا ومتفرقا.
الثالث : ان الاخبار الواردة في التحريف ضعيفة وآحاد ولا يمكن الاعتماد على مثل تلك الاخبار في مثل تلك المسألة المهمة غاية الاهمية.
وهناك نكتة في كلام هؤلاء ، وهي ان ما ورد مما يشبه كونه قرآنا او قيل انه قرآن فهو وحي لا انه قرانا نزل تحديا واعجازا.
السؤال السابع : ما هو التحقيق في المقام؟
الجواب : لنا ان نستدل على نفي التحريف بأمور :
١ ـ عدم الدليل على النحريف وهذا يكفي للنافي ، اذ قد اسمعناك ان اسناد الاخبار المستدل بها على التحريف ضعيفة جدا وما صح منها سندا لا دلالة له على التحريف مطلقا.
وتوهم بعض المحدثين ان تلك الاخبار لا تقل عن الاخبار الواردة في الامامة او انها متواترة يعاضد بعضها بعضا او ان المنكرين يستدلون بأضعف منها او مثلها او ان القوم ربما ينكرون وجود الخبر على مطلب مع انه موجود ولكنهم لم يظفروا به وامثال تلك الدعاوى الفارغة ، ولكنه مدفوع بأن العاقل بنظرته العقلائية لا يعتني بأي خبر صادر من اي مخبر مذكور في أي كتاب من اي مؤلف اذ كيف نأخذ بما يرويه الحسن البطائني من ان سورة الاحزاب فضحت نساء قريش وانها كانت اطول من سورة البقرة ، والحسن ممن لم يوثقه احد من اهل الرجال