٥ ـ ان القول بضياع كثير من القرآن انما هو كلام مختلق عندهم بعد حرمانهم من قرآن علي (ع) وزعمهم أن ما فيه كان زائدا على ما عندهم بما هو قرآن نازل من عند الله تعالى لا بما هو هو مع تفسيره.
٦ ـ لا حظ التناقض الواضح بين روايات جمع القرآن من قبل القوم فترى في رواية طلحة أنهم قالوا هو ذا عندنا مصحف جامع ولا حاجة لنا الى جامعك ، وفي رواية أبي ذر ـ الرقم ـ ٨ ـ ، يأمر عمر زيد بن ثابت بتأليف قرآن ليسقط منه ما كان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والانصار ، وفي رواية سليم يأمر عمر كل من يقرأ شيئا من القرآن أن يأتي به.
٧ ـ المحافظة العمومية تأبى بوضوح عن اختصاص رجل أو رجلين بآية أو آيات من كلام الله مخصوصا علمها به أو بهما.
وهناك أمر هام جدا ، وهو أنه ربما يتوهم التواتر الاجمالي للروايات الجابر لضعف أسانيدها ، بتقريب أن الاشكال السندي انما يمنع عن الاخذ بالمتن اذا لم يرتفع بتعاضد الروايات بعضها ببعض ، اذ كيف يمكن رفع اليد عن الروايات البالغة حد التواتر بمجرد القول بأن كتاب سليم كذا ، والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف ، وان سالم بن سلمة ضعيف ، وان كثيرا من رجال تلك الروايات مهملون في كتب الرجال ، ونحو ذلك من المناقشات السندية.
والجواب أن التواتر اذا لم يكن لفظيا ولم يكن معنويا فلا بد من أن يكون اجماليا ومعنى ذلك أن تتفق الروايات في جامع واحد وان اختلفت في الخصوصيات ، وحينئذ تكون حجة على هذا الجامع ، ومن البديهي أن الامر ليس كذلك لان الروايات المستدل بها على التحريف على اختلاف كثير.
١ ـ فيظهر من جملة منها بوضوح السقوط اللفظي ، كرواية ثواب الاعمال بنقل البطائني.