فذهب الشهيد الثاني في شرح الالفية الصفحة ـ ١٣٧ ـ الى تواترها فقال مازجا للمتن بالشرح :
الثاني : مراعاة اعرابها والمراد به ما يشمل الاعراب والبناء وتشديدها لنيابته مناب الحرف المدغم على الوجه المنقول بالتواتر وهي قراءة السبعة المشهورة وفي تواتر تمام العشرة باضافة ابي جعفر ويعقوب وخلف خلاف اجوده ثبوته وقد شهد المصنف في الذكرى بتواترها وهو لا يقصر عن نقل الاجماع بخبر الواحد واعلم انه ليس المراد ان كل ما ورد من هذه القراءات متواتر بل المراد انحصار المتواتر الان فيما نقل من هذه القراءات فان بعض ما نقل من السبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن والمعتبر القراءة بما تواتر من تلك القراءات وان ركب بعضها في بعض ما لم يترتب بعضه على بعض بحسب العربية فيجب مراعاته كتلقي ادم من ربه كلمات فانه لا يجوز الرفع فيهما ولا النصب وان كان كل منهما متواتر بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ورفع كلمات من قراءته فان ذلك لا يصح لفساد المعنى ونحوه وكفلها زكريا بالتشديد مع الرفع او بالعكس وقد نقل ابن الجزري في ـ النشر ـ عن اكثر القراء جواز ذلك ايضا واختار ما ذكرناه.
اما اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا بل ولا مستحب فان الكل من عند الله نزل به الروح الامين على قلب سيد المرسلين (ص) تخفيفا على الامة وتهوينا على اهل هذه الملة وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السابق بل أنكر ذلك كثير من الفضلاء خوفا من التباس الأمر وتوهم ان المراد من السبعة هي الاحرف التي ورد في النقل ان القرآن انزل عليها والامر ليس كذلك فالواجب القراءة بما تواتر منها فلو قرأ بالقراءات الشواذ وهي في زماننا ما عدا العشرة وما لم يكن متواترا بطلت الصلاة الى ان قال : لان الشاذ ليس بقرآن ولا دعاء الخ.