العرفي فلان كثرة الطوائف المنتشرة في البلدان المترامية الاطراف سببت الاوضاع المتعددة من الواضعين الكثيرين واوجب ذلك سعة اللغة واشتبه على الاثر الاوضاع العديدة التباين بالترادف مثلا ، فقد يقال بان قسورة مرادف لأسد ، وقد يقال بأن لكل من اللفظين من حيث المدلول خصوصية ليست في الاخر وكثيرا ما يشتبه التطبيق بالاستعمال فيتوهم الاشتراك اللفظي في المشترك المعنوي وامثلة هذا النوع كثيرة جدا فترى اللغوي يقول اللام للملك وللاختصاص وللصلة فيتوهم انه يذكر الاوضاع المتعددة للفظة اللام حيث انه يذكر موارد الاستعمالات للام في تلك المعاني فلا بد وانه يريد من الاستعمال ما يوافق الوضع لا من جهة ان الاصل في الاستعمال هو الحقيقة كما اختاره السيد المرتضى ـ قده ـ من القدماء حتى يجاب عنه بان الاستعمال اعم بل بزعم ان فن اللغوي يقتضي توافق الاستعمال مع الحقيقة رغم ان اللغوي تتبع موارد تفهيم معنى ـ ما من لفظ ما ـ كان استعمالا للفظ في مفهوم عام ثم تطبيقه على مصداق خاص او كان استعمالا في المعنى الخاص. وهذا ايضا كان على نحو الحقيقة او كان على نحو المجاز.
والغالب ان تكون الموارد المذكورة في كتب اللغة من القسم الاول ، أعني تطبيق المفهوم على المصداق ، ففي المثال حيث يكون الجامع القريب وهو مطلق الربط موجودا في المعاني المذكورة لللام ، نقول ان اللام موضوع له وانما يطبق على الربط الملكي تارة وعلى الربط الاختصاصي أخرى وهكذا ، وانما تفهم التطبيقات المذكورة من المناسبات الموجودة في المقامات ، كمناسبة ربط الدار بزيد مع الملك فيفهم من قولك الدار لزيد الربط الملكي ، وكمناسبة ربط الجل للفرس مع الاختصاص فيفهم من قولك الجل للفرس الربط الاختصاصي ، وهكذا.
فعلى المفسر ان يستفرغ وسعه وان يتعب نفسه وان ينهي جهده في