والانصاف ان المتشابهات في مقابل النصوص والظواهر قليلة جدا وقد بينها الائمة الطاهرون عليهمالسلام ، لو لا تعصب المعاند المانع من الرجوع اليهم في فهم معضلات القرآن.
واما الطائفة الثانية : وهي العمدة لمذهب الاخباريين والتي تدل على حرمة التفسير بالرأي فالجواب عنها واضح بأدنى تأمل في مفهوم الرأي وانه عبارة عن الظن الشخصي والاستحسان النفسي والاقتراح الانفرادي فحرمة التفسير بالرأي امر عقلائي بعد وضوح ان التفسير بالرأي عبارة عن الاخذ بالاعتقاد الظني والاستحسان الذوقي وما يشبه ذلك مما لا يكون كاشفا عن المراد الجدي الالهي عرفا لعدم ابتنائه على القواعد العربية ، وعقلا لكونه مسببا عن الاهواء الباطلة والاغراض الزائفة ، وشرعا الفرض كونه مبتنيا على النظر الفردي دون النصوص الواردة عن المعصومين عليهمالسلام.
ومن المعلوم ان مثل هذا التفسير ليس من العلم ولا من العلمي ، بل هو عبارة عن الاحتمال الذي رجحه تشهي المفسر الحامل له الى ذلك وصولا الى غرضه الخارج عن حوصلة العقل السليم والشرع القويم بتعمل نفساني واختلاق فكري وضم بعض المرجحات الى بعض جاعلا لحدسياته ومعتقداته الظنية والخيالية ميزانا لفهم القرآن العظيم كبعض تفاسير الصوفية التي اذا رجعت اليها جزمت بصدق ما نقول وحكمت بان التفسير بالرأي امر مخصوص بصاحب الرأي وليس مما يفهمه العرف العام بخلاف الظواهر التي لا يكون فهمها مخصوصا بشخص دون آخر ولا بزمان دون زمان ولا يحتاج الى اعمال نظر وتمهيد مقدمات بعيدة اغلبها باطل وان كان جملة منها صحيحة.
فتفسير القرآن بالرأي عبارة عما قاله الرضا (ع) (١) لابن الجهم اتق
__________________
(١) الحديث ٣٠ الباب ١٣ المجلد ١٨ من الوسائل.