الثانية : ما تمنع عن التفسير بالرأي وهي كثيرة جدا ، ففي صحيح زيد الشحام يخاطب الباقر (ع) قتادة ويقول : ويحك يا قتادة ان كنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت ، وان كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت واهلكت.
وقال الرضا (ع) (١) لابن جهم : اتق الله ولا تؤول كتاب الله برأيك وروى العامة عن النبي (ص) قال : من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ، فان اصاب الحق فقد اخطأ وعنه ايضا من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار.
وفي الحديث القدسي : ما آمن بي من فسر برأيه كلامي.
وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة : من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب.
وهذه الطائفة صريحة الدلالة على المنع من تفسير القرآن بالرأي وكونه موجبا للعقوبة ، بل هي كبيرة من الكبائر ، لان الكبيرة ما توعد عليها النار.
ثم ان جملة من تلك الاخبار صحيحة الاسناد وما ضعف منها مؤيد للمطلوب ، بل اعتضاد بعض الضعاف ببعض مما يرفع محذور ضعف السند ، ولذا اخذ جمع من علمائنا بالحديث النبوي القائل بان من فسر القرآن فليتبوأ مقعده من النار ، بل مفاده موافق لمفاد الاخبار الصحيحة كصحيح الشحام.
الثالثة : ما تدل على ان في القرآن متشابها وله تأويل فلا يمكن الاخذ بظاهره لان تأويل ما له التأويل عند الله والراسخين في العلم وهم الائمة الاثنا عشر عليهمالسلام.
__________________
(١) ج ١٨ الوسائل كتاب القضاء ابواب صفات القاضى ب ١٣.