الصفحه ٢٦٠ :
بناء على أنّه لا
دليل على الترجيح بالامور التعبّديّة في مقابل إطلاقات التخيير.
وأنت خبير بأنّ
الصفحه ٤٢٣ : ................................................... ٥
المقام الثاني : الأخبار الواردة في أحكام
المتعارضين................................... ٣٢
المقام الثالث
الصفحه ٣٢٤ :
وسفيان الثوري ورجل
آخر.
وأهل مكة على فتاوى ابن أبي جريح ، وأهل
المدينة على فتاوى مالك ، وأهل
الصفحه ٣٢٥ : عليهالسلام
، حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصيّة
الصفحه ٣١٨ : عليهالسلام : أميل في شرح رواية ابن حنظلة.
(ورابعة) : قد تكون التقيّة
(بكونه) أي : كون أحد
الخبرين
الصفحه ٦٦ :
يقع
في مواضع :
الأوّل
: في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ،
ومرفوعة زرارة ، حيث إنّ الاولى صريحة
الصفحه ٣٧٤ :
بعض المرجّحات على
موافقة الكتاب ، كمقبولة ابن حنظلة.
بل وفي غيرها ممّا أطلق فيها الترجيح
الصفحه ٦٧ : ) فإن المرفوعة إنّما تعدّ شاذة (حيث لم توجد مرويّة
في شيء من جوامع الأخبار المعروفة ، ولم يحكها إلّا ابن
الصفحه ٣٢٦ :
«أمّا قول ابن أبي
ليلى فلا استطيع ردّه» ، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المرويّة في كتبهم.
ولذا
الصفحه ٣١٧ : علنا على خلاف
ابن أبي ليلى ، الذي كان قاضيا في المدينة من قبيل الخليفة ، حتّى نقل عنه عليهالسلام انّه
الصفحه ٥٠ : كفاية واحدة منها
إجماعا.
الثاني
: ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في
غوالي اللئالي ، عن العلّامة
الصفحه ٢٥٣ : آخر (و) في مثل هذه الامور تكون (الحوالة
على نظر المجتهد) فانّ ترجيح علو
السند على احتمال الارسال ، أو
الصفحه ٢٥١ :
وفي حكم الترجيح بهذه الامور : أن يكون
طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر ، وأقرب إلى
الصفحه ٣٥٦ : حيث السند ، فظاهر
مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجي ، لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس
الصفحه ٣٨٠ :
فيندفع بما أشرنا
إليه سابقا من أنّ الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كونه حاكما ، وأوّل المرجّحات