ومنها
: قوله عليهالسلام
: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» دلّ على أنّه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما
ريب ، ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به ، وليس المراد : نفي مطلق الريب ، كما
لا يخفى.
وحينئذ
: فإذا فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه
، والآخر منقولا بالمعنى ، وجب الأخذ بالأوّل ، لأن احتمال الخطأ في النقل بالمعنى
منفي
______________________________________________________
(ومنها : قوله عليهالسلام
: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»)
والرّيب عبارة
عمّا يختلج في الذهن ، وذلك قبل أن يصير شكّا ، ولذا قال عليهالسلام : «لا ترتابوا فتشكّوا ، ولا تشكّوا فتكفروا»
فانّه (دلّ
على أنّه إذا دار الأمر بين الأمرين) وكان (في أحدهما ريب) نسبي (ليس في الآخر ذلك
الرّيب) النسبي ، فانّه (يجب
الأخذ به) أي : بما لا ريب
نسبي فيه.
هذا
(وليس المراد : نفي مطلق الريب ، كما لا يخفى) وذلك لوضوح : انّه لو كان أحد الأمرين لا ريب فيه إطلاقا ،
لم يكن الآخر معارضا له ، لأنّ معناه حينئذ : انّ الأمر الآخر لا ريب في بطلانه ،
فاللازم أن يكون المراد من الريب في قوله عليهالسلام : «دع ما يربيك إلى ما لا يريبك» هو : الريب النسبي.
(وحينئذ) أي : حين كان مراد الحديث هو : الريب النسبي (فإذا
فرض أحد المتعارضين منقولا بلفظه ، والآخر منقولا بالمعنى ، وجب الأخذ بالأوّل) الذي هو منقول بلفظ الإمام عليهالسلام (لأنّ احتمال الخطأ
في النقل بالمعنى منفيّ
__________________