وإن لم يشبههما فهو
باطل» فإنّه لا توجيه لهاتين القضيّتين ، إلّا ما ذكرنا : من إرادة الأبعديّة عن
الباطل والأقربيّة إليه.
______________________________________________________
حيث جعل الإمام عليهالسلام معيار الأخذ مجرّد كون أحدهما أبعد عن الباطل لأنّه أشبه
بهما من الآخر ، ثمّ قال : (وإن لم يشبههما فهو
باطل) وحيث جعل الإمام عليهالسلام معيار عدم الأخذ مجرّد كون أحدهما أقرب إلى الباطل لأنّه
لم يشبه الكتاب والسنّة.
والمراد من
الشباهة بالكتاب والسنّة هو : انّ الروح العامّ المستفاد منهما يشبهه هذا الحديث ،
أو يشبهه ذلك الحديث ، فالروح العامّ المستفاد من قوله سبحانه : (وَلا تَجَسَّسُوا)
ـ مثلا ـ هو : عدم تدخّل الانسان في شئون الآخرين حيث
يكرهون ذلك التدخّل ، فإذا ورد حديثان أحدهما يقول : لا بأس بتدقيق النظر في متاع
الغير الذي يريد نقله من السوق إلى البيت ، ممّا يكرهه ذلك الغير ، ويقول الحديث
الآخر : فيه بأس ، فالحديث الثاني أشبه بالكتاب والسنّة من الحديث الأوّل ، وهذا
المعنى أيضا مستفاد من قولهم عليهمالسلام : «ينظر إلى ما هم أميل إليه حكّامهم وقضاتهم»
كما تقدّم تفسيره.
وعليه : (فإنّه
لا توجيه لهاتين القضيّتين) وهما قضيّة : «فان أشبههما فهو حقّ» وقضيّة : «وان لم يشبههما فهو باطل» (إلّا
ما ذكرنا : من إرادة الأبعديّة عن الباطل) فيؤخذ به (والأقربيّة إليه) أي : إلى الباطل فيطرح.
__________________
