وإمّا امور واقعية كشف عنها الشارع.
فأسبابها على الأوّل أسباب للتكاليف ، فيصير سببيّة تلك الأسباب كمسبّباتها امورا انتزاعيّة في الحقيقة ؛ وعلى الثاني يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع ، وعلى التقديرين
______________________________________________________
وإلى الثاني أشار بقوله : (وإمّا) هي أي : الملكية والزوجية والحرية والطهارة وما أشبه (امور واقعية كشف عنها الشارع) بأن يكون حالها حال كشف الطبيب عن الجرثومة التي توجب المرض.
وعليه : (فأسبابها) أي : أسباب هذه الامور من الملكية والزوجية والطهارة وما أشبه (على الأوّل) أي : على انها امور اعتبارية (أسباب للتكاليف) التي انتزعت منها هذه الامور الاعتبارية ، فأولا : كان التكليف ، وبعد ذلك : الأسباب والمسببات (فيصير سببيّة تلك الأسباب كمسبّباتها امورا انتزاعيّة في الحقيقة) منتزعة من التكاليف.
مثلا : اباحة التصرف للمشتري ينتزع منها : ملكية المشتري للمثمن ، والبائع للثمن ، وسببيّة البيع للملكية ، وهكذا الكلام في الزوجية والحرية والطهارة ونحوها ، فهنا اباحة شرعية ، وسبب ومسبّب منتزعان من تلك الاباحة.
(وعلى الثاني) : أي على ان الملكية والزوجية والطهارة ونحوها امور واقعية (يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعية مكشوفا عنها ببيان الشارع) فلما قال الشارع : أبحت لك ، اكتشفنا من هذه الاباحة : ان العقد سبب حقيقي ، والملك مسبّب حقيقي ، حال هذا السبب والمسبب حال النار والاحراق ، أو حال الجرثومة والمرض بالنسبة إلى كشف الطبيب لهما.
(وعلى التقديرين) سواء تقدير كون الملكية والزوجية والطهارة ونحوها