فيه معنى يقتضي ايجاب الشارع فعلا عند حصوله ، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع ولا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة ، ولا الخصوصيات المصنّفة ، أو المشخّصة.
______________________________________________________
فيه) أي : في الدلوك (معنى يقتضي ايجاب الشارع فعلا عند حصوله) أي : حصول الدلوك ، فالدلوك وقت الواجب لا سبب الواجب.
إذن : فليست السببية حينئذ من لوازم ذات الدلوك (ولو كانت) أي : السببية من لوازم ذات الدلوك (لم تكن مجعولة من الشارع) بل وجودها ذاتي بالتبع.
وربّما يقرّب هذا المعنى القول : بأن الدلوك ان كان ذاته سببا ، فلا معنى لجعله الشارع سببا تشريعا ، فليس حكما وضعيا ، وان لم يكن ذاته سببا ، فلا معنى لجعله الشارع سببا أيضا ، بعد ان كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد ، ولا مصلحة في ذات الدلوك ، وإنّما المصلحة هي في الصلاة في وقت الدلوك.
(و) كذلك (لا نعقلها) أي : السببية للدلوك (أيضا صفة أوجدها الشارع فيه) بأن لم تكن السببية من ذات الدلوك ، وإنّما السببية صفة أوجدها الشارع في الدلوك ، وذلك (باعتبار الفصول المنوّعة ، ولا) صفة باعتبار (الخصوصيات المصنّفة ، أو المشخّصة) فان السببية في الدلوك ليست بهذا المعنى.
هذا ، ولا يخفى : انّ الصفة قد تكون صفة منوّعة كالناطق بالنسبة إلى الحيوان حيث تميّز الجنس عن سائر الأنواع ، وقد تكون صفة مصنّفة كالزنجي بالنسبة إلى الانسان ، حيث تصنّف النوع إلى زنجي وغير زنجي ، وقد تكون صفة مشخّصة حيث تشخص الفرد عن سائر الافراد مثل : كونه ابن زيد ، وحفيد عمرو ، وولد في يوم كذا ، وفي ساعة كذا ، ومن المعلوم : ان السببية في الدلوك ليست أحد هذه الثلاثة.